گزارشی از سخنرانی دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران- تفاوت ها و شباهت ها
بسمه تعالی
عنوان سخنرانی: دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران- تفاوت ها و شباهت ها
سخنران: دکتر یحیی فوزی
زمان و مکان: سه شنبه ۵ بهمن ماه ساعت ۱۰ سالن اندیشه
دولت در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ذات مردمسالارانه خود نهادی متحول وپویا می باشد. به طوریکه طی چهار دهه گذشته جریانها و گروه های سیاسی مختلف با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است که این تحولات در عرصه دولت چه تاثیری برتفاوت عملکردی وکارامدی دولتها ی مختلف داشته است؟ روش این پژوهش تاریخی –تطبیقی است و یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریانها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. امااین دولتها موفق نشده اند تحول ساختاری در اقتصاد را رقم بزنند وتفاوت عملکرد آنان در عرصه اقتصاد به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست
در توضیح این بحث باید گفت :در سه دهه اخیر دولت ها با گفتمان های مختلف در ایران به قدرت رسیدند که رویکردهای گفتمانی هر یک از آنها به مسائل کلان کشور موجب گردید تا تأثیرات مقطعی وکوتاه مدتی را بر روند تحولات اقتصادی ایران به دنبال داشته باشد . اگر از دولت های دوران گذار ودولت در زمان جنگ بگذریم که بدلیل مشکلات خاص انقلابی وجنگ نتوانستند تحول ساختاری مهمی را در عرصه اقتصادی کشور بجای بگذارند باید گفت همه گفتمانهای سیاسی بعد از جنگ بر کلیت ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران اجماع داشته و بر اصولی همچون تقویت رشد تولید اقتصادی ، گسترش عدالت اجتماعی ، خصوصی سازی ،تحول در نظام بانکی و ارزی و ... تأکید می کردند و در واقع اختلاف اصلی گفتمانهای مذکور نه در کلیات حرکت اقتصادی ، بلکه در تاکتیک پیشبرد این اهداف و الویت بندی آنها بوده است .اما در اعمال وعملیاتی کردن این راهبرهای کلان، این دولتها نتوانستند رشد اقتصادی مستمر وپایداری را پیگیری کنند ورشد اقتصادی همواره تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله وابستگی اقتصاد ایران به درامدهای نفتی وتاثیر پذیری زیاد از بازار جهانی، دارای فراز وفرودهای مختلفی بوده است. تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری وضریب جینی نیز وضعیت باثبات ومثبتی را در بسیاری از مقاطع مختلف دولتها تجربه نکرده است و با فراز وفرود همراه بوده است که نشان دهنده آن است که حرکت به سوی عدالت اقتصادی واجتماعی از وضع مطلوبی برخوردار نبوده وعلیرغم شعار عدالت خواهانه دولتهای مختلف آنها موفق به ایجاد روند با ثبات ومستمری در این راستا نبوده اند. همچنین طی سه دوره مورد بررسی، ارزش پول ملی با توجه به افزایش نرخ ارز، حدود۹۵ ارزش خود را از دست داد، بطوریکه ارزش پول ملی در دوره های اول و سوم به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است( " مهمترین شاخص های اقتصادی کشور" ،گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک ،ش ۱۶۲ ) که نشان می دهد ساختارهای بانکی ونظام پولی وارزی کشور دارای وضعیت با ثباتی نبوده است وبشدت در مقابل عوامل بیرونی آسیب پذیر بوده است.
براین اساس در یک بررسی مقایسه ای باید گفت که علیرغم موفقیتهای مقطعی برخی دولتها در برخی شاخصهای اقتصادی، هیچکدام از دولتها نتوانسته اند تحول همه جانبه وپایداری را در شاخص های مهم اقتصادی کشور ایجاد کنند و روند اقتصادی کشور روندپایدار و مستمر مناسبی را طی نکرده است.که این روند نشان دهنده آن است که علیرغم اینکه دولتهای پویا ومتحولی بوده اند اما اقتصاد ایران تحول ساختاری مهم ومثبتی را تجربه نکرده است. در به بیان دیگر می توان گفت هرچند طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریانها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. و عرصه دولت در ایران در سالهای بعد از انقلاب عرصه ای متحول بوده است. و این رویکرد متحول نیز تاثیراتی بر عملکرد متفاوت دولتها داشته است اما این تفاوت عملکردی به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست بلکه تغییرات عملکردی بسیار محدود وکم ثبات بوده اند نتیجه این بحث آن است که باید گفت اراده دولتها علیرغم تفاوتهای گفتمانی خود تنها عامل مهم بر تحولات اساسی وکلان نبوده است.
تبیین چرائی تشابه عملکردی دولتها در عرصه اقتصاد و کم تاثیر بودن تحول در عرصه دولت بر تحول در عملکرد اقتصادی دولتها ی مختلف هرچند بحثی فراتر است اما در مورد آن باید به ابعاد ماهیت فرایند عمل سیاسی در ایران ونوع تعامل عوامل ارادی (داخلی وبین المللی ) توجه کرد.
همانطور که در بخش مفهومی مطرح شد برای بررسی تحلیل چرائی تشابه عملکردی دولتها ،سه رویکرد مهم توسط اندیشمندان علوم سیاسی درخصوص عوامل موثر برعملکرد دولت ها مطرح شده است برخی با تاکید بر دیدگاه های اراده گرایانه بر نقش کارگزاران سیاسی دولت ها در تحولات تاکید دارند وبرخی محققان نیزبا تاکید بر اولویت ساختارها، مدعی هستند که عملکرد دولتها تحت تاثیر ساختارهای سیاسی مستقر می باشد و دولتها اختیارات محدودی در ایجاد تحولات دارند اما در نگرش های جدید ضمن توجه به نقش ذهنیت و کنش فردی ، بر نقش ساختارهای عینی به عنوان چارچوبهای کم و بیش منعطف برای این ذهنیت و کنش ها تأکید می کنند. این رویکرد سعی می کنند تا از دو انگاری ساختاری و کارگزاری فاصله گرفته و آنها را دو سطحی بداند که در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند. نکته‌ی کلیدی دراین دیدگاه آن است که حیات سیاسی نه مجموعه‌ای از کنش‌های فردی و نه مجموعه‌ای از ساختارها است بلکه به مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن عمل سیاسی به شمار می‌آید و دارای دو جنبه‌ی «عاملانه» و «ساختاری» است. و درفرایند عمل سیاسی امکان و توضیح و تبیین امور بدون ارجاع همزمان به کنشگران و ساختار ها بعنوان وجوه مختلف کلیه اعمال سیاسی وجود ندارد .
براساس این بحث نظری در مورد چرائی کم تاثیر بودن تحول در عرصه دولت بر تحول در عملکرد اقتصادی دولتها ی مختلف موارد زیر را می توان مورد توجه قرار داد:
۱-نمی توان تنها با تکیه بر این عوامل ارادی به تحلیل عمل سیاسی در ایران پرداخت بلکه اراده دولت ها در عرصه عمل سیاسی در چارچوب ساختارهای مستقرجریان دارد وآنها علیرغم تفاوتها مجبور به حرکت در شیارهای ساختاری موجود می باشند وعملکرد دولتها به تنهائی از اراده آنها تاثیر گذار نبوده وعوامل دیگر را نیز باید در این ارتباط مورد توجه قرار داد به بیان دیگر دولت در جمهوری اسلامی بعنوان قوه مجریه در سلسله مراتب قدرت جای دارد ومجری قوانین وعمل در چارچوب برنامه های مصوب توسط نمایندگان مجلس می باشدو دولت ملزم به اجرای برنامه ها وقوانین و تحت تأثیر اسناد بالا دستی همچون "تعیین سیاستهای کلی نظام در عرصه های مختلف" و "سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و .... است که توسط نمایندگان مردم تصویب شده می باشد . براین اساس کم تحرکی دولت در عرصه تعامل با دیگر نهادهای سیاسی،برنامه ریزی،تقنینی ،قضائی ونظارتی از یکسو وتاثیر گذاری ازسوی دیگر براین فرایندهای کلان بشدت قدرت مانور دولت ها را محدود می سازد همچنین عمل سیاسی دولت در ایران ساختار سیاسی از عرصه بین المللی نیز متاثر است و از جمله عوامل تاثیر گذار بر عرصه دولت در دوران جدید ساختارجهانی ونظام بین الملل می باشد. تأثیر گذاری ساختار جهانی از طریق نهادهای قدرت در جهان در دنیای امروز قطعنامه های بین المللی ، اعمال تحریم ، استفاده از ابزارهای تهدید نظامی ، بحث حقوق بشر و..... از جمله راههای تأثیر گذاری نظام بین الملل به دولتهای ملی می باشد تا آنها را وادار به تغییر رفتار نمایید که این تاثیر گذاری را در ایران در دوران سالهای بعد از انقلاب به خوبی می توان دید. تحریم گسترده ایران از طریق قطعنامه های سازمان ملل وفشار مجامع بین المللی برای تغییر رفتار دولت ها در ایران از جمله عوامل موثر بر عملکرد دولت ها در ایران بوده است. علاوه بر اینکه جهانی سازی چه به شکل پروسه ویا پروژه ، بیشترین تهدیدات را در مقابل تمدن ها و فرهنگ های غیر غربی قرار داده است ترویج ،سبک زندگی غربی ، مصرف گرائی و تسلط فرهنگ غربی بر فرهنگ جوامع از جمله مهمترین محورهای این تلاشها در عرصه جهانی سازی می باشد که می تواند با تأثیر بر عرصه اجتماعی در جوامع هدف، تقاضاهای جدیدی را مطرح سازند وهرنوع تلاش دولتها برای برنامه ریزی توسعه بومی را با خطر مواجه سازند. توجه به این عوامل در ایران نیز اهمیت خاصی در تحلیل عملکرد دولت برخوردار است بطوریکه می توان گفت همه دولتها در ایران تحت تاثیر این فشارها قرار داشته اند واین عوامل بشدت عملکرد آنها را با مشکلات مشترکی مواجه ساخته است وبدون داشتن استراتژی مشخصی برای نوع مواجهه بااین ساختار نیز نمی تواند از قدرت عمل بالائی برخوردارگردد.
۲-از سوی دیگر هرچند ساختارها نقش مهمی در جهت دهی به حرکت دولت دارند اما نمی توان این ساختارها را منجمد ومتصلب دانست وبرای اراده تغییر دولتها ارزشی قائل نبود واز یک جبریت در روابط بین ساختار ودولت حمایت کرد بلکه باید گفت که دولتها نبز از ابزار لازم تعامل وحتی ایجاد تحول در ساختارها برخوردارند.اصولا ارتقائ کارامدی دولتها در این ساختار در گرو تعامل مستمر و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف نظام سیاسی ودولت و تاثیر گذاری بر برنامه های کلان توسعه وقوانین از طریق اجماع سازی در بخشهای مختلف از یکسو وتعامل هوشمند به منظور رفع موانع بیرونی در راستای پیشبرد امور می باشد که این امر نیز نیازمند .دارا بودن ساختار بروکراتیک قدرتمند ونیروهای توانمند اجرائی است. هرچند بررسی نیروهای اجرائی ومدیران دولتی در ایران نشان دهنده ظاهراتحول روبه رشدی در تخصص ،تجربه ومدارک علمی آنها است اما به نظر می رسد این ظواهر موجه به تنهائی کافی نیست (هرچند این امر نیز نیازمند پژوهش جداگانه ای است که چرا دارندگان مدارک معتبر از کارامدی لازم برخوردار نبوده اند ؟)و دولت در ایران نیازمند یک نظام اداری کارامد و نیروهای به واقع توانمند برای ایجاد تعامل واجماع سازی در درون ساختار موجود و بین بخشهای مختلف با دولت از یکسو و ایجاد تاثیر گذاری مناسب بر ساختارهای موجود در راستای تقویت کارامد سازی آنها می باشد تجربه تاریخی کارگزاران دولتی در چند دهه انقلاب در اجماع سازی برای تغییرات مورد نیاز ساختاری نشان می دهد که با توانمندی دولتها در تعامل واجماع سازی می توان چالشهای ساختاری کارامدی همچون موانع حقوقی ،نظارتی ،برنامه ریزی و.. را کاهش داد ومرتفع ساخت . براین اساس ارتقا عملکردی دولتها وگفتمان های سیاسی درعرصه داخلی از یکسو در گروپویائی درونی وتوانائی ارادی آنها واز سوی دیگر در تعامل وایجاد هماهنگی با بخش های مختلف ساختار سیاسی،برنامه ریزی،تقنینی ،قضائی ونظارتی وتوانائی اجماع سازی برای تغییرات مورد نظر در داخل و تعامل وتاثیر گذاری هوشمندانه وفعال بین المللی در خارج می باشد
۳- این پژوهش نشان دادکه از یکسو ساختارهای موجود بین المللی (همچون نظام تحریمها و... ) و ساختارهای داخلی(همچون : ساختارسیاستگذاری ،برنامه ریزی ،نظارتی وتقنینی و.. )موانعی را برای کارامدی دولت در عرصه اقتصادی بوجود آورده اند. امااز سوی دیگر دولتها نیز علیرغم پویائی و تحول در نیروهای مدیریتی از توانمندی لازم برای تعامل فعال و هوشمند با این ساختارها بمنظور تقویت همگرائی ها واجماع سازی بین بخشهای مختلف برخوردار نبوده اند و از ضعف توانمندی تعامل بین بخشی رنج برده اند به بیان دیگر دردوره های مختلف ،تعامل قوی وهمه جانبه ای بین عوامل ارادی دردولت ها و دیگر قوا ومراکز تصمیم ساز نظام سیاسی شکل نگرفته و عمل سیاسی دولتها در یک ارتباط متقابل کمتر در تعامل با ساختارهای سیاسی داخلی وبین المللی موجود جاری شده اند. و عمل سیاسی کارگزاران دولتهای مختلف در تعامل با فشارها ومحدودیت های ساختاری موجود ،به شکل جزیره های متفاوتی انجام شده لذا عملا دولتها نتوانسته اند تحول مهم وبنیادینی را در عرصه اقتصادی شکل دهند لذادر تبیین چرائی ضعف عملکرد دولتها در ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد ایران باید به این واقعیت اذعان داشت که ضعف ارتباطی وتعاملی در فرایند عمل سیاسی بین ساختارها وکارگزاران نقش اصلی را در ضعف کارامدی دولت ایفا می کند . درواقع براین اساس هرچند نوع گفتمان سیاسی وترکیب نیروهای دولت واراده وتوانائی های مدیریتی آنها تغییر کرده است اما توانائی ها و اراده مدیریتی قوی به منظور هماهنگی بین بخش های مختلف ساختار سیاسی داخلی وتاثیر گذاری فعال بر عرصه برنامه ریزی ،قانون گذاری وایجاد هماهنگی بین ساختارهای داخلی وتاثیر گذاری برای اصلاح ساختارها از یکسو و تعامل هوشمندانه وفعال بین المللی درعرصه خارجی به منظور تاثیر گذاری برکاهش دادن موانع از سوی دیگر شکل نگرفته است و این فرایند در عمل سیاسی در ایران کم رنگ می باشد .که البته بحث عمق تر در مورددلیل این کم رنگی تعامل نیز نیازمند پژوهش های جداگانه ای می باشد .
عنوان سخنرانی: دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران- تفاوت ها و شباهت ها
سخنران: دکتر یحیی فوزی
زمان و مکان: سه شنبه ۵ بهمن ماه ساعت ۱۰ سالن اندیشه
دولت در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ذات مردمسالارانه خود نهادی متحول وپویا می باشد. به طوریکه طی چهار دهه گذشته جریانها و گروه های سیاسی مختلف با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است که این تحولات در عرصه دولت چه تاثیری برتفاوت عملکردی وکارامدی دولتها ی مختلف داشته است؟ روش این پژوهش تاریخی –تطبیقی است و یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریانها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. امااین دولتها موفق نشده اند تحول ساختاری در اقتصاد را رقم بزنند وتفاوت عملکرد آنان در عرصه اقتصاد به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست
در توضیح این بحث باید گفت :در سه دهه اخیر دولت ها با گفتمان های مختلف در ایران به قدرت رسیدند که رویکردهای گفتمانی هر یک از آنها به مسائل کلان کشور موجب گردید تا تأثیرات مقطعی وکوتاه مدتی را بر روند تحولات اقتصادی ایران به دنبال داشته باشد . اگر از دولت های دوران گذار ودولت در زمان جنگ بگذریم که بدلیل مشکلات خاص انقلابی وجنگ نتوانستند تحول ساختاری مهمی را در عرصه اقتصادی کشور بجای بگذارند باید گفت همه گفتمانهای سیاسی بعد از جنگ بر کلیت ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران اجماع داشته و بر اصولی همچون تقویت رشد تولید اقتصادی ، گسترش عدالت اجتماعی ، خصوصی سازی ،تحول در نظام بانکی و ارزی و ... تأکید می کردند و در واقع اختلاف اصلی گفتمانهای مذکور نه در کلیات حرکت اقتصادی ، بلکه در تاکتیک پیشبرد این اهداف و الویت بندی آنها بوده است .اما در اعمال وعملیاتی کردن این راهبرهای کلان، این دولتها نتوانستند رشد اقتصادی مستمر وپایداری را پیگیری کنند ورشد اقتصادی همواره تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله وابستگی اقتصاد ایران به درامدهای نفتی وتاثیر پذیری زیاد از بازار جهانی، دارای فراز وفرودهای مختلفی بوده است. تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری وضریب جینی نیز وضعیت باثبات ومثبتی را در بسیاری از مقاطع مختلف دولتها تجربه نکرده است و با فراز وفرود همراه بوده است که نشان دهنده آن است که حرکت به سوی عدالت اقتصادی واجتماعی از وضع مطلوبی برخوردار نبوده وعلیرغم شعار عدالت خواهانه دولتهای مختلف آنها موفق به ایجاد روند با ثبات ومستمری در این راستا نبوده اند. همچنین طی سه دوره مورد بررسی، ارزش پول ملی با توجه به افزایش نرخ ارز، حدود۹۵ ارزش خود را از دست داد، بطوریکه ارزش پول ملی در دوره های اول و سوم به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است( " مهمترین شاخص های اقتصادی کشور" ،گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک ،ش ۱۶۲ ) که نشان می دهد ساختارهای بانکی ونظام پولی وارزی کشور دارای وضعیت با ثباتی نبوده است وبشدت در مقابل عوامل بیرونی آسیب پذیر بوده است.
براین اساس در یک بررسی مقایسه ای باید گفت که علیرغم موفقیتهای مقطعی برخی دولتها در برخی شاخصهای اقتصادی، هیچکدام از دولتها نتوانسته اند تحول همه جانبه وپایداری را در شاخص های مهم اقتصادی کشور ایجاد کنند و روند اقتصادی کشور روندپایدار و مستمر مناسبی را طی نکرده است.که این روند نشان دهنده آن است که علیرغم اینکه دولتهای پویا ومتحولی بوده اند اما اقتصاد ایران تحول ساختاری مهم ومثبتی را تجربه نکرده است. در به بیان دیگر می توان گفت هرچند طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریانها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. و عرصه دولت در ایران در سالهای بعد از انقلاب عرصه ای متحول بوده است. و این رویکرد متحول نیز تاثیراتی بر عملکرد متفاوت دولتها داشته است اما این تفاوت عملکردی به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست بلکه تغییرات عملکردی بسیار محدود وکم ثبات بوده اند نتیجه این بحث آن است که باید گفت اراده دولتها علیرغم تفاوتهای گفتمانی خود تنها عامل مهم بر تحولات اساسی وکلان نبوده است.
تبیین چرائی تشابه عملکردی دولتها در عرصه اقتصاد و کم تاثیر بودن تحول در عرصه دولت بر تحول در عملکرد اقتصادی دولتها ی مختلف هرچند بحثی فراتر است اما در مورد آن باید به ابعاد ماهیت فرایند عمل سیاسی در ایران ونوع تعامل عوامل ارادی (داخلی وبین المللی ) توجه کرد.
همانطور که در بخش مفهومی مطرح شد برای بررسی تحلیل چرائی تشابه عملکردی دولتها ،سه رویکرد مهم توسط اندیشمندان علوم سیاسی درخصوص عوامل موثر برعملکرد دولت ها مطرح شده است برخی با تاکید بر دیدگاه های اراده گرایانه بر نقش کارگزاران سیاسی دولت ها در تحولات تاکید دارند وبرخی محققان نیزبا تاکید بر اولویت ساختارها، مدعی هستند که عملکرد دولتها تحت تاثیر ساختارهای سیاسی مستقر می باشد و دولتها اختیارات محدودی در ایجاد تحولات دارند اما در نگرش های جدید ضمن توجه به نقش ذهنیت و کنش فردی ، بر نقش ساختارهای عینی به عنوان چارچوبهای کم و بیش منعطف برای این ذهنیت و کنش ها تأکید می کنند. این رویکرد سعی می کنند تا از دو انگاری ساختاری و کارگزاری فاصله گرفته و آنها را دو سطحی بداند که در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند. نکته‌ی کلیدی دراین دیدگاه آن است که حیات سیاسی نه مجموعه‌ای از کنش‌های فردی و نه مجموعه‌ای از ساختارها است بلکه به مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن عمل سیاسی به شمار می‌آید و دارای دو جنبه‌ی «عاملانه» و «ساختاری» است. و درفرایند عمل سیاسی امکان و توضیح و تبیین امور بدون ارجاع همزمان به کنشگران و ساختار ها بعنوان وجوه مختلف کلیه اعمال سیاسی وجود ندارد .
براساس این بحث نظری در مورد چرائی کم تاثیر بودن تحول در عرصه دولت بر تحول در عملکرد اقتصادی دولتها ی مختلف موارد زیر را می توان مورد توجه قرار داد:
۱-نمی توان تنها با تکیه بر این عوامل ارادی به تحلیل عمل سیاسی در ایران پرداخت بلکه اراده دولت ها در عرصه عمل سیاسی در چارچوب ساختارهای مستقرجریان دارد وآنها علیرغم تفاوتها مجبور به حرکت در شیارهای ساختاری موجود می باشند وعملکرد دولتها به تنهائی از اراده آنها تاثیر گذار نبوده وعوامل دیگر را نیز باید در این ارتباط مورد توجه قرار داد به بیان دیگر دولت در جمهوری اسلامی بعنوان قوه مجریه در سلسله مراتب قدرت جای دارد ومجری قوانین وعمل در چارچوب برنامه های مصوب توسط نمایندگان مجلس می باشدو دولت ملزم به اجرای برنامه ها وقوانین و تحت تأثیر اسناد بالا دستی همچون "تعیین سیاستهای کلی نظام در عرصه های مختلف" و "سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و .... است که توسط نمایندگان مردم تصویب شده می باشد . براین اساس کم تحرکی دولت در عرصه تعامل با دیگر نهادهای سیاسی،برنامه ریزی،تقنینی ،قضائی ونظارتی از یکسو وتاثیر گذاری ازسوی دیگر براین فرایندهای کلان بشدت قدرت مانور دولت ها را محدود می سازد همچنین عمل سیاسی دولت در ایران ساختار سیاسی از عرصه بین المللی نیز متاثر است و از جمله عوامل تاثیر گذار بر عرصه دولت در دوران جدید ساختارجهانی ونظام بین الملل می باشد. تأثیر گذاری ساختار جهانی از طریق نهادهای قدرت در جهان در دنیای امروز قطعنامه های بین المللی ، اعمال تحریم ، استفاده از ابزارهای تهدید نظامی ، بحث حقوق بشر و..... از جمله راههای تأثیر گذاری نظام بین الملل به دولتهای ملی می باشد تا آنها را وادار به تغییر رفتار نمایید که این تاثیر گذاری را در ایران در دوران سالهای بعد از انقلاب به خوبی می توان دید. تحریم گسترده ایران از طریق قطعنامه های سازمان ملل وفشار مجامع بین المللی برای تغییر رفتار دولت ها در ایران از جمله عوامل موثر بر عملکرد دولت ها در ایران بوده است. علاوه بر اینکه جهانی سازی چه به شکل پروسه ویا پروژه ، بیشترین تهدیدات را در مقابل تمدن ها و فرهنگ های غیر غربی قرار داده است ترویج ،سبک زندگی غربی ، مصرف گرائی و تسلط فرهنگ غربی بر فرهنگ جوامع از جمله مهمترین محورهای این تلاشها در عرصه جهانی سازی می باشد که می تواند با تأثیر بر عرصه اجتماعی در جوامع هدف، تقاضاهای جدیدی را مطرح سازند وهرنوع تلاش دولتها برای برنامه ریزی توسعه بومی را با خطر مواجه سازند. توجه به این عوامل در ایران نیز اهمیت خاصی در تحلیل عملکرد دولت برخوردار است بطوریکه می توان گفت همه دولتها در ایران تحت تاثیر این فشارها قرار داشته اند واین عوامل بشدت عملکرد آنها را با مشکلات مشترکی مواجه ساخته است وبدون داشتن استراتژی مشخصی برای نوع مواجهه بااین ساختار نیز نمی تواند از قدرت عمل بالائی برخوردارگردد.
۲-از سوی دیگر هرچند ساختارها نقش مهمی در جهت دهی به حرکت دولت دارند اما نمی توان این ساختارها را منجمد ومتصلب دانست وبرای اراده تغییر دولتها ارزشی قائل نبود واز یک جبریت در روابط بین ساختار ودولت حمایت کرد بلکه باید گفت که دولتها نبز از ابزار لازم تعامل وحتی ایجاد تحول در ساختارها برخوردارند.اصولا ارتقائ کارامدی دولتها در این ساختار در گرو تعامل مستمر و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف نظام سیاسی ودولت و تاثیر گذاری بر برنامه های کلان توسعه وقوانین از طریق اجماع سازی در بخشهای مختلف از یکسو وتعامل هوشمند به منظور رفع موانع بیرونی در راستای پیشبرد امور می باشد که این امر نیز نیازمند .دارا بودن ساختار بروکراتیک قدرتمند ونیروهای توانمند اجرائی است. هرچند بررسی نیروهای اجرائی ومدیران دولتی در ایران نشان دهنده ظاهراتحول روبه رشدی در تخصص ،تجربه ومدارک علمی آنها است اما به نظر می رسد این ظواهر موجه به تنهائی کافی نیست (هرچند این امر نیز نیازمند پژوهش جداگانه ای است که چرا دارندگان مدارک معتبر از کارامدی لازم برخوردار نبوده اند ؟)و دولت در ایران نیازمند یک نظام اداری کارامد و نیروهای به واقع توانمند برای ایجاد تعامل واجماع سازی در درون ساختار موجود و بین بخشهای مختلف با دولت از یکسو و ایجاد تاثیر گذاری مناسب بر ساختارهای موجود در راستای تقویت کارامد سازی آنها می باشد تجربه تاریخی کارگزاران دولتی در چند دهه انقلاب در اجماع سازی برای تغییرات مورد نیاز ساختاری نشان می دهد که با توانمندی دولتها در تعامل واجماع سازی می توان چالشهای ساختاری کارامدی همچون موانع حقوقی ،نظارتی ،برنامه ریزی و.. را کاهش داد ومرتفع ساخت . براین اساس ارتقا عملکردی دولتها وگفتمان های سیاسی درعرصه داخلی از یکسو در گروپویائی درونی وتوانائی ارادی آنها واز سوی دیگر در تعامل وایجاد هماهنگی با بخش های مختلف ساختار سیاسی،برنامه ریزی،تقنینی ،قضائی ونظارتی وتوانائی اجماع سازی برای تغییرات مورد نظر در داخل و تعامل وتاثیر گذاری هوشمندانه وفعال بین المللی در خارج می باشد
۳- این پژوهش نشان دادکه از یکسو ساختارهای موجود بین المللی (همچون نظام تحریمها و... ) و ساختارهای داخلی(همچون : ساختارسیاستگذاری ،برنامه ریزی ،نظارتی وتقنینی و.. )موانعی را برای کارامدی دولت در عرصه اقتصادی بوجود آورده اند. امااز سوی دیگر دولتها نیز علیرغم پویائی و تحول در نیروهای مدیریتی از توانمندی لازم برای تعامل فعال و هوشمند با این ساختارها بمنظور تقویت همگرائی ها واجماع سازی بین بخشهای مختلف برخوردار نبوده اند و از ضعف توانمندی تعامل بین بخشی رنج برده اند به بیان دیگر دردوره های مختلف ،تعامل قوی وهمه جانبه ای بین عوامل ارادی دردولت ها و دیگر قوا ومراکز تصمیم ساز نظام سیاسی شکل نگرفته و عمل سیاسی دولتها در یک ارتباط متقابل کمتر در تعامل با ساختارهای سیاسی داخلی وبین المللی موجود جاری شده اند. و عمل سیاسی کارگزاران دولتهای مختلف در تعامل با فشارها ومحدودیت های ساختاری موجود ،به شکل جزیره های متفاوتی انجام شده لذا عملا دولتها نتوانسته اند تحول مهم وبنیادینی را در عرصه اقتصادی شکل دهند لذادر تبیین چرائی ضعف عملکرد دولتها در ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد ایران باید به این واقعیت اذعان داشت که ضعف ارتباطی وتعاملی در فرایند عمل سیاسی بین ساختارها وکارگزاران نقش اصلی را در ضعف کارامدی دولت ایفا می کند . درواقع براین اساس هرچند نوع گفتمان سیاسی وترکیب نیروهای دولت واراده وتوانائی های مدیریتی آنها تغییر کرده است اما توانائی ها و اراده مدیریتی قوی به منظور هماهنگی بین بخش های مختلف ساختار سیاسی داخلی وتاثیر گذاری فعال بر عرصه برنامه ریزی ،قانون گذاری وایجاد هماهنگی بین ساختارهای داخلی وتاثیر گذاری برای اصلاح ساختارها از یکسو و تعامل هوشمندانه وفعال بین المللی درعرصه خارجی به منظور تاثیر گذاری برکاهش دادن موانع از سوی دیگر شکل نگرفته است و این فرایند در عمل سیاسی در ایران کم رنگ می باشد .که البته بحث عمق تر در مورددلیل این کم رنگی تعامل نیز نیازمند پژوهش های جداگانه ای می باشد .
نظر شما :