مناظره علمی حق رأی در اسلام برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مناظره علمی با موضوع، حق رأی در اسلام، با حضور حجت السلام و المسلمین دکتر فیرحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، حجت السلام و المسلمین دکتر فخار طوسی، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی قم، و دکتر ضیایی فر، رئیس انجمن حقوق بشر در تاریخ 26 بهمن 1394 برگزار شد .
در ابتدا خانم دکتر بروجردی، معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه گفت: نحوه بهرهمندی از فرهنگ دینی مترتب بر باورهای دینی اشخاص است. دو دیدگاه در خصوص حق رأی وجود دارد، 1- اساساً ما حقی برأی رأی افراد قائل نیستیم و حاکمیت خود میتواند تصمیم بگیرد و حکومت را اداره کند. 2- این حق جزء کرامات انسانی است و افراد باید حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند. مبنای هر دو دیدگاه بر اساس برخی از برداشتهایی است که از آیات و روایات موجود است. در ادامه سخنرانها نکته نظرات خود را بیان و سپس به بحث و گفتگو پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین فخار طوسی با بیان اینکه من در نظریه خود حق رأی را برأی تمام انسانها انکار نمیکنم اظهار کرد: اما به نظر من حق رأی از جهت ادله شرعی از آن عموم مردم نیست و توده مردم نمیتوانند در سرنوشت عمومی دخالت داشته باشند. بلکه من این حق را از آن نخبگان جامعه میدانم چرا که آنها در کوران حوادث اجتماعی و سیاسی گول نمیخورند و اهل تشخیص هستند البته باید شاخصههایی را نیز برای نخبگان جامعه درنظر بگیریم .
وی در ادامه با بیان اینکه مرحوم منتظری نیز در کتاب خود به این امر اشاره میکند که مسئول حکومت ولی امر است و خود باید پاسخگو باشد و کارگزارانش را انتخاب کند گفت: البته مرحوم منتظری در چرخش فکری که پیدا می کند حق رأی و انتخاب را به نخبگان اختصاص نمیدهد و ادلهای برأی اثبات نظریه خود میآورد .
این استاد اندیشه و فقه سیاسی اسلامی در ادامه یادآور شد: نظر من مشخصاً این است که ما ادله رأی و نقش رأی را در حکومت می پذیریم ولی معتقدیم در این رابطه ادله دیگری نیز وجود دارد که باید از آنها بهره ببریم و آن حضور نخبگان در عرصه است. چرا که آنها شاخصهها را بهتر تشخیص میدهند ولی همان گونه که گفتم باید از نخبگان تعریفی داشته باشیم .
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین فیرحی با بیان اینکه ما در ابتدا باید طرح مسالهای را داشته باشیم و آن این است که اصلا ماهیت رأی چیست عنوان کرد: ما ابتدا باید به ماهیت رأی پی ببریم و پس از آن بگوییم که رأی صرفا برأی نخبگان است یا نه سایر مردم هم میتوانند در آن حضور داشته باشند. آقای فخار به گونهای بیان کردند که حق رأی مخصوص نخبگان است. اما در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا انسان به ماهو بودن انسان حق رأی دارد؟ یا خیر. اگر هویت خود انسان حق رأی داشته باشد پس در اینجا نخبگی به حاشیه میرود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وارد این بحث شویم ابتدا باید دو مقدمه را در نظر بگیریم. نخست اینکه ماهیت رأی چیست و دوم اینکه بگوییم چه کسانی حق رأی دارند. برأی روشن شدن این مطلب باید بگویم که حتی اشرافیترین تئوریها نگفتهاند که حقوق با دانش گره خورده است. نظریات قرون وسطی نیز بر این حق پافشاری نمیکنند. طبق سخن بزرگان ما انسان از زمانی که متولد میشود با خود دو حق دارد. یکی حق جان و دیگری حق مکان است.
این استاد اندیشه و فقه سیاسی اسلامی تأکید کرد: همان گونه که سنگ مکانی از جغرافیا را اشغال میکند انسان هم وقتی متولد میشود فضایی را به خود اختصاص میدهد و در نتیجه این فضا برأی انسان حق مالکیت میآورد. اگر حق تصرف ندارد اما حق مالکیت او بر سر جای خود باقی است پس نمیتوانیم در رابطه با حق رأی تمام حقوق را به نخبگان بدهیم.
فیرحی یادآور شد: در فقه ما دو فعالیت باید همزمان باشد یکی شناخت درست موضوع و دوم استنباط دقیق حکم به لحاظ منطق اولویت با شناخت موضوع. اگر کسی نتواند موضوع را به درستی تشخیص بدهد حکم هم بر روی هواست ما در ابتدا در رابطه با مساله حق رأی باید بدانیم که دولت جدید چگونه دولتی است تا پس از آن به مرحله حق رأی برسیم.
وی یادآور شد: بسیاری از متفکران امروز معتقدند که دولت جدید برخلاف دولت قدیم است و ماهیت دوگانهای دارد. یک قسمت از این دولت را حقوق مردم تشکیل میدهد که هیچ ربطی به شریعت ندارد و قسمت بعدی مربوط به امور شرعی است که باید به آن بپردازیم. ما اگر بخواهیم در جامعه وزارتخانهها را به 17 وزارتخانه تقسیم کنیم میتوانیم بگوییم که از این 17 وزارتخانه 5 تای آنها در دست حاکمیت است اما 12 وزارتخانه دیگر ربطی به شریعت ندارد و درصدد احقاق حقوق مردم است. مثلا مردم مالیات می دهند که خیابان درست شود، مدرسه ساخته شود و خیلی دیگر از این امور رخ بدهد. بنابرأین تمام این حقوقی که مردم به این 12 وزارتخانه میدهند ماهیتی و وکالتی است. اگر یک چهارم از وزارتخانهها حاکمیتی باشد سه چهارم آنها وکالتی و حقوقی است.
این استاد اندیشه و فقه سیاسی اسلامی تاکید کرد: مرحوم نایینی نیز در مباحث خود به این موضوع تکیه کرده است که دولت ناشی از حقوق نوعی مردم است. در اداره کشور هر چیزی که مشترک شد هیچ کسی نمیتواند آن را تصور کند مگر با اجازه کل مشترکین. امام راحل وقتی از جمهوری اسلامی صحبت میکند بزرگترین اندیشههای متفکران را این گونه بیان میکند که اندیشههای آنها در جامعه شناخته نشده است. خداوند در قرآن وقتی میخواهد جوامع را مورد خطاب قرار بدهد با ذکر یا ایها الناس با مردم سخن میگوید یعنی تمام مردم را مورد توجه قرا ر میدهد نه فقط یک قشر خاص را.
فیرحی ادامه داد: تفاوت نظریه کلاسیک با نظریه امام در این است که در نظریه کلاسیک حقوق از آن حاکم است. حاکم باید چنین کند و بقیه توان ندارند و تکلیفی بر عهده مردم نیست اما شاهکار امام اینجا مشخص میشود که میگوید خطاب خداوند در آیات قرآنی به همه مردم است و همه مردم باید در شکلگیری امنیت، قسط و عدالت در جامعه کمک کنند. امام بر این باور بود که این تکلیف خطاب به کل مردم است و مردم باید راه حل عقلایی پیدا کنند که چگونه قوه قضاییه، ارتش و یا سایر نهادها را تأسیس کنند تا ناامنی از کشور رخت بربندد .
وی یادآور شد: حقوق ربطی به دانش ندارد. در حوزه احکام هم احکام متعلق به همه است. این وظیفه و حق همگانی است که مناصب شرعی را انتخاب کنند و از بین صاحب صلاحیتها، فقه منصوب را انتخاب و او را به قاضی و ولی فقیه به بالفعل تبدیل کنند.
در ادامه نشست فخار طوسی با بیان اینکه ما اگر از منظر برون به مساله دینی نگاه کنیم نظریه آقای فیرحی درست است گفت: اما اگر از منظر فقهی به داستان حق رأی نگاه کنیم نگاهها کاملاً متفاوت میشود. توده مردم نمیتوانند برأی آینده تصمیمگیری کنند چرا که آنها ممکن است به بیراهه بروند به نظر من هر کور و کچلی نمیتواند رأی بدهد. حق رأی برأی نخبگان است و باید این نخبگان در جامعه تعریف شوند.
در ادامه فیرحی با بیان اینکه من سال گذشته چندین مقاله با عنوان شیعه و مساله شریعت را ارائه دادهام گفت: من در این مقاله دهها روایت آوردهام که حضرت علی (ع) برأی رأیگیری بر روی عامه مردم تاکید میکند و گاهی اوقات سخنان ائمه مطلق نیست بلکه همه مردم را دربرمیگیرد. ما برأی اینکه حرف خود را اثبات کنیم فقط نباید به یک روایت بنگریم بلکه باید روایتهای مختلفی را در نظر بگیریم.
نظر شما :