دکتر مهدوی زادگان در گفتگو با مهر: الزام حکومت اسلامی بر حجاب امری بدیهی و معقول است

به گزارش خبرنگار مهر، پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسأله مهم و بحث‌برانگیزی است. آیا حکومت می‌تواند مردم را ملزم به رعایت حجاب نماید؟ آیا توجیهی از سوی حکومت برای الزام مردم به حفظ پوشش متصور است یا آنکه چنین الزام حکومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی که حکومت با تکیه بر آن بتواند مردم را به رعایت حجاب الزام کند، وجود ندارد؟

اینها مسائلی است که در گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین داوود مهدوی زادگان، دکترای اندیشه سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده کتاب «حکومت اسلامی و حکم حجاب» بررسی شده است؛

*از مسائل بحث‌برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به نظر شما چارچوب و حدود ورود حکومت به این امر تا کجاست؟

به ‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند، چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، البته مستندات دینی در این مورد نیز وجود دارد.

همچنین از آنجا که مصالح جمعی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هر آنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید.

مسأله الزام حکومت به موضوعی مانند حجاب، در تحلیل عام دربردارنده دو پرسش اساسی است که یک پرسش عام و کلی و پرسش دیگر خاص و جزئی است. در پرسش کلی، قطع نظر از هر موضوع خاصی، مسأله الزام حکومت مورد بحث قرار می‌گیرد و از درستی نفس الزام حکومت بحث می‌شود.

آیا اساساً حکومت‌ها مجاز به الزام فرد و جامعه به انجام یا ترک هر امری هستند یا خیر؟ اما در پرسش خاص، با فرض درستی الزام حکومت، سخن در درستی تعلق اوامر و نواهی حکومت به موضوعات خاص است. پرسش اول از آن حیث که کلی است، مربوط به فلسفه و کلام سیاسی است که البته در کنار پاسخ‌های عقلی به مسأله‌ عمومی الزام حکومت، پاسخ‌های دینی یا توجیه دینی نیز مطرح است.

به ویژه که حکومت دینی با این مسأله‌ مواجه است که آیا از منظر شارع مقدس، حاکم اسلامی می‌تواند مردم را به انجام یا ترک هر امری الزام نماید یا هیچ مستند دینی برای چنین الزامی وجود ندارد؟ اما پرسش دوم مصداقی است؛ یعنی از آن حیث که مسأله عام و کلی الزام حکومت بر موضوعی خاص و معین تعلق یافته است، پرسش مصداقی و جزئی مطرح می‌شود. پژوهشگر باید با تأمل و تدبر در منابع اصلی اجتهاد نموده و حکم چگونگی الزام حکومت به موضوع معین را استنباط نماید.

بدیهی است که اگر پاسخ به پرسش اول منفی باشد، پاسخ پرسش دوم نیز معلوم می‌گردد؛ زیرا نمی‌توان از طرفی قائل شد که هرگونه الزام حکومتی به دلیل عقلی و دینی ممنوع است و از سوی دیگر، الزام حکومت به فلان موضوع خاص را مشروع دانست؛ مگر آنکه الزام حکومت به این موضوع خاص استثنایی تلقی شود که در آن صورت، باید توجیه روشنی برای چنین استثنایی ارائه کرد. بنابراین، در پاسخ به پرسش اول روشن می شود که اصل و عمومات دلیل عقلی و شرعی بر الزام یا عدم الزام حکومت است.

اگر در موضوعی خاص (پرسش دوم) به پاسخی خلاف آن اصل کلی یا حکم عام دست یافتیم، باید برای حکم خاص دلایل عقلی و شرعی محکمی اقامه کرد؛ زیرا حکم عام پیش‌‌تر استحکام عقلی و شرعی یافته و این حکم خاص است که برای استثنای خود از تحت حکم عام باید دلیل محکم اقامه نماید. مثلا گفته می شود که الزام در اعمال عبادی راه ندارد. بر این اساس بحث در دو محور پی گرفته می شود که در قست اول (هر چند به اجمال) استنباط حکم کلی و عام به دست می آید و در بحث دوم، حکم خاص الزام حکومت بر رعایت حجاب از سوی مردم روشن می‌شود.

*چه رابطه ای میان حکومت و موضوع الزام وجود دارد؟

اقتضای حکومت بر الزامِ اتباع خود، امری بدیهی و معقول است. بداهت آن از صرفِ تصور معنای حکومت روشن است؛ یعنی برای اثبات اقتضای مفهوم الزام نیازی به ارائه استدلال نیست تا تصدیق شود؛ بلکه حکومت حامل مفهوم الزام است. نمی‌توان حاکمیتی را تصور کرد که اتباعش هیچ‌گونه الزامی نسبت به فرامین و خواسته‌های آن احساس نکنند. در حکومت حکم و فرمان به انجام یا ترک کاری از سوی تمام یا بعضی از اتباع حکومت است. هر جا حکم و فرمان باشد، اقتضای لزوم تبعیت از آن نیز وجود دارد. پاداش یا کیفر اتباع توسط کارگزار حکومت به دلیل ثبوت چنین اقتضایی است.

اگر حکومت اقتضای الزام را نمی‌داشت، پاداش و کیفر به ذهن تبادر نمی‌شد. این معنا را می‌توان از سخن اندیشمندان اسلامی و غربی به وضوح برداشت کرد. یکی از مباحث علمای اصول فقه در باب دلالت اوامر آن است که میان حکومت، سلطه و اقتدار با مفهوم امر و فرمان رابطه وثیقی برقرار است. امر و فرمان در جایی متصور است که تکیه بر حکومت و اقتدار داشته باشد. اگر شخص فرمان دهنده بر دیگران علوّ و منزلت حکومتی نداشته باشد، از اوامر او برداشت الزام‌آوری نمی‌شود. امر و نهی کردن چنین شخصی، خواسته و تقاضا تلقی می‌شود و نه فرمان. پس باید حکومت مقتضی الزام باشد که در شرایط فقدان آن برداشت الزام نمی‌شود.

در مدینه فاضله ‌فارابی احکام الزام‌آور وجود دارد. خواجه نصیرالدین طوسی همچون معلم ثانی نظام سیاسی مدینه فاضله را بر مبنای قوه عقل، سلسله مراتبی دیده است که اقتضای این سلسله مراتب عقلانی آن است که صدر سلسله فرماندهی کند و مراتب میانه فرمان ‌برد و ذیل سلسله «اهلیت هیچ ریاست نبود و خدم مطلق باشند». این چنین نظامی «اقتدا بود به سنت الهی که حکمت مطلق است». «ژان بُودَن» فرانسوی نیز بر همان نهج فیلسوفان مسلمان رفته است و بر حاکمیت مطلق تأکید دارد. به زعم «ژان ژاک روسو»، قرارداد اجتماعی که نتیجه‌ اراده عمومی است و حاکمیت هم از آن او است، برای مردم الزام‌آور است. مردم با تبعیت از قرارداد اجتماعی خود را ملزم به چیزی می‌کنند که خود ضامن آن هستند. «توماس هابز»، ویژگی قوانین مدنی را در الزام‌آور بودن آن دانسته است.

چنانکه قوانین مدنی را «قوانینی که آدمیان ملزم به رعایت آنها می‌باشند»، تعریف کرده است. بر این اساس، عمل مجرمانه عملی است که قانون مدنی، اتباع حاکمیت را به انجام خلاف آن عمل ملزم کرده است. به عبارت دیگر هرگاه قانون شخص را به انجام دادن یا ترک فعلی ملزم کرده باشد و شخص خلاف آن را انجام دهد، این عمل مجرمانه به شمار می‌آید و هر جرمی در نظر توماس هابز گناه تلقی می‌شود. بنابراین، جرم در جایی است که الزام باشد و این الزام هم از ناحیه قانون مدنی پدید می‌آید. بررسی اجمالی دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربی معلوم می‌سازد که حکومت بر مفهوم الزام دلالت دارد و نمی‌توان حاکمیت را بدون الزام تصور کرد.

*آیا قلمرو الزام برابر با قلمرو اختیارات حکومت است یا آنکه محدودتر است؟ آیا می‌توان جایی را فرض کرد که جزء اختیارات حکومتی باشد ولی متعلق الزام نباشد؟

چنین فرضی ناممکن است. نمی‌توان تصور کرد که دامنه ‌اختیارات حکومتی گسترده‌تر از دامنه ‌الزام آن حکومت باشد. دو مفهوم اختیارات و الزامات حکومتی ملازم یکدیگر هستند. معقول نیست که از سویی کارگزار حکومت موظف به أخذ مالیات از مردم باشد و از سوی دیگر الزام مردم به پرداخت مالیات ممنوع باشد. حکومت بر مفهوم الزام دلالت ذاتی دارد. حتی اگر دلالتش از نوع التزامی باشد (نه از نوع دلالت مطابق یا تضمنی)، مفهوم الزام همیشه و همه جا همراه با حکومت است. بنابراین، قلمرو الزام برابر با دامنه اختیارات حکومتی است. نمی‌توان کارگزار حکومتی را به انجام کاری تکلیف کرد که حق الزام دیگران برای تحقق تکلیف حکومتی را نداشته باشد. دامنه ‌اختیارات حکومت تا هر جا پیش رود، الزام حکومتی تا آنجا نیز پیش‌می‌رود.

بنابراین، مخالفت صحیح با الزام حکومتی عبارت از مخالفت با اصل اختیارات حکومتی است نه با خود الزام. اگر با الزام حکومتی به موضوعی خاص مخالف هستیم، نمی‌توان ضمن پذیرش اختیارات حکومت در آن موضوع خاص، مخالف الزام حکومتی باشیم، بلکه باید از اساس با چنین اختیاراتی مخالف بود.

*ممکن است ادعا شود که کسی با اجبار و الزام به چیزی معتقد نمی‌شود. اعتقاد در فضایی آزاد و رها از هر گونه اکراه و اجبار تحقق پیدا می‌کند. در بخش تکالیف دینی نیز همین ایراد وارد است. حکومت دینی نمی‌تواند با اجبار و زور افراد را ملزم به انجام تکالیف الهی نماید. عمل از روی اجبار ارزشی ندارد. پاسخ شما به این سؤال منتقدان بحث الزام حجاب چیست؟

هنگامی که حاکم و کارگزار حکومتی به وظیفه خود عمل می‌کند ولو این عمل مستلزم الزام فرد یا جامعه باشد، به آن عمل «اجبار تکالیف دینی» گفته نمی‌شود. چنانکه جریمه کردن راننده متخلف توسط مأمور انتظامی به معنای اجبار و تحمیل تکالیف حکومتی بر فرد نیست. قصد قربت در اعمال عبادی نمی‌تواند مانع از تعلق الزام حکومتی به آن اعمال شود. اساساً لزوم قصد قربت به دلیل وجود امر الهی است. قصد قربت به حکم عقل و شرع، مسبوق به امر است.

عقل فطری حکم می‌کند که باید هر عمل عبادی به قصد تقرب و نزدیک شدن به خداوند انجام شود. عملی که خالص نباشد، انسان را به خدا نزدیک نمی‌کند. زیرا از سویی برای خدا انجام می‌شود و از سوی دیگر قصد غیر خداوند را کرده است. علاوه بر عقل، شرع مقدس نیز ما را امر به اخلاص در دین کرده است. قرآن کریم می‌فرماید: «و ما أمِروُا إلاّ لیعبدوا الله مخلصین له الدین…» (بینه/ ۵) همه ما از جانب خداوند سبحان امر به عبادت خالصانه شده‌ایم و هرگز نباید قصدی بر خلاف امر الهی داشته باشیم. پس قصد قربت ما در اعمال عبادی مترتب بر امر عقلی و نقلی است و با این وجود هیچ خللی در این قصد پیش نمی‌آید.

آنگاه چگونه است که اگر حکومت دینی افراد جامعه را به احکام الهی الزام نماید، در قصد قربت ما خللی پیش می‌آید. همان اخلاصی که از بندگان خدا خواسته شده از حکومت دینی نیز انتظار می‌رود. آنچه برای خداوند است، دین خالص می‌باشد: «ألا لله الدینُ الخالصُ...» (زمر/ ۳) حکومت دینی راستین هم مردم را به همان دین خالص ارجاع می‌دهد. پس اگر چنین حکومتی بر مبنای دین خالص مردم را حتی در اعمال عبادی به چیزی الزام کند، خللی در قصد قربت و عبودیت آنان ایجاد نکرده است. الزام دیگران به دین خالص با عبودیت منافات ندارد.

*اگر بخواهیم به صورت نقلی به این بحث بپردازیم سیره معصومان(ع) در این ارتباط چگونه بوده است؟

امام علی(ع) فرموده‌اند: «بنا به فرمان خدا و حکم اسلام بر مسلمانان واجب است ... که پیش از برگزیدن امامی (حاکمی) عفیف، عالم، پرهیزگار و آگاه از قضاوت و سنت، به کاری برنخیزند و اقدامی نکنند. امامی که اموال متعلق به ایشان را جمع‌آوری کرده، حج و نمازجمعه ایشان را بر پا دارد و زکات را گرد آورد ...». همچنین امام علی(ع) در جای دیگری فرموده‌اند: «امام مردمان را به پرداختن زکات وادار می‌کند، چه خدای متعال گفته است: از مال‌های ایشان زکات بگیر که آنان را پاک می‌کنی».

امام صادق(ع) نیز فرموده‌اند: «اگر مردمان حج را تعطیل کردند، بر امام واجب است که آنان را به گزاردن حج مجبور کند، خواه بخواهند و خواه نخواهند، زیرا این خانه برای حج نهاده شده است». پیامبر خدا(ص) به معاذ بن جبل، هنگام گسیل داشتن وی به یمن سفارش کردند: «ای معاذ! کتاب خدا را به ایشان بیاموز و آنان را با اخلاق نیکو تربیت کن ... و فرمان خدا را در میانشان روان ساز و در کار خدا و مال خدا از هیچ کس بیم مدار که در ولایت تو و مال تو نیست ... و خدا و روز دیگر را به یاد مردم آر، آنان را موعظه کن که آن نیرومندترین عامل برای واداشتن ایشان به عمل کردن به چیزی است که خدا دوست دارد.

سپس آموزگاران را در میان ایشان بفرست و خدایی را بپرست که به او باز می‌گردی و در امر خدا از سرزنش سرزنش‌کنندگان نترس» همچنین در روایات آمده است پیامبر(ص) پیمان نامه‌ای برای «عتّاب بن اُسید» به عنوان والی مکه نوشت که در اول آن چنین آمده بود: «از محمد پیامبر خدا به همسایگان خانه کعبه و ساکنان حرم خدا؛ اما بعد ... محمد پیامبر خدا حکم هر کار شما و مصلحت شما را بر عهده عتاب بن اسید گذاشت و آگاه کردن غافل، تعلیم دادن جاهل، راست کردن کجی‌ها و ادب کردن کسانی از شما که از ادب خدایی دور مانده‌اند را به سبب فضل و برتری او، وظیفه‌ وی قرار داد ... پس او خدمتگزار و برادر دینی ما، دوستار دوستان ما و دشمن دشمنان ماست و برای شما آسمانی سایه افکن و زمینی پاکیزه و خورشیدی درخشنده است ... مبادا کسی از شما به بهانه کم‌سالی با وی مخالفت کند؛ زیرا بزرگتر بودن مایه فضیلت نیست؛ بلکه فضیلت سبب بزرگتری است».

امام صادق(ع) فرمود که رسول خدا(ص) قصد آتش زدن منازل گروهی را کرد که آنان همواره در منزلشان نماز می‌‌خواندند و در نماز جماعت شرکت نمی‌کردند. مرد نابینایی چون از این اقدام پیامبر با خبر شد به خدمت ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا من نابینا هستم و چه بسا ندای نماز جماعت را می‌شنوم، ولی کسی را نمی‌یابم تا مرا به سوی نماز جماعت با تو راهنمایی کند. رسول خدا (ص) به آن مرد نابینا فرمود که از خانه تا مسجد ریسمانی بکش و در نماز جماعت حاضر شو.

نتیجه آنکه موارد زیر از شواهد نقلی ارائه شده استنباط می‌شود:

۱) روایات بالا دلالت تام و روشنی بر وظایف حاکم اسلامی دارد.

۲) وظایف او همان تکالیف شرعی است که شامل تکالیف فردی و اجتماعی می‌شود. وظیفه شرعی برگزاری حج صرفاً شامل تدارک حکومت اسلامی برای هر چه سهل‌تر و باشکوه‌تر برگزار شدن حج نمی‌شود؛ بلکه اگر روزی مسلمانان در برگزاری حج کوتاهی کنند، باید آنان را ملزم به انجام فریضه حج نمایند.

۳) نفس تکالیف شرعی بر لزوم حکومت اسلامی دلالت دارد. چنانکه در روایت دوم، اجبار مردم به پرداخت زکات به آیه‌ تشریع زکات و در روایت سوم، اجبار مردم به برگزاری حج به فلسفه بنای خانه کعبه ارجاع شده است.

۴) حاکم اسلامی نباید به هنگام انجام وظیفه شرعی، خواست مردم را بر رضایت الهی ترجیح دهد. چنانکه روایت سوم و چهارم بر این مطلب صراحت دارد.

۵) حاکم اسلامی به هنگام انجام وظیفه ‌شرعی در پی الزام کسی به پذیرش تکلیف شرعی نیست، بلکه در پی تحقق آن است.

۶) مصالح جمعی در اعمال عبادی نیز مترتب است. از این رو، به صرف عبادی بودن نمی‌توان تکالیف فردی را از جمعی تفکیک کرد.

۷) مصالح جمعی اعمال عبادی (زکات، حج، نماز جماعت) بر مصالح فردی رجحان دارد. از این رو، حاکم اسلامی می‌تواند بر مبنای مصلحت جمعی تکلیف عبادی، فرد را به انجام آن ملزم نماید. چنانکه در روایت ششم، رسول خدا گروهی را بر شرکت در نماز جماعت الزام کرده است.

۸) هرگاه حاکم و کارگزار اسلامی بر مبنای تکالیف شرعی درصدد انجام وظیفه برآیند، نه فقط بر خلاف اراده و فرمان و تکوین الهی گام برنداشته که اگر عکس آن را انجام دهند، مرتکب چنان خلافی می‌شوند.

۹) حکومت اسلامی تنها به حفظ شعائر و مناسک دینی موظف نیست. همانطور که مکلف به برپایی مناسک حج است، باید زکات را نیز جمع نماید تا در جهت تأمین مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی مصرف نماید.

*آیا حکومت اسلامی می تواند مردم را به حجاب الزام نماید یا خیر؟

قلمرو حکومت اسلامی همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است. شریعت و آئین محمد(ص) تا هر جا که دامن گسترانیده، قلمرو حکومت اسلامی نیز تا همان جا و به همان شکل و ترتیبی است که در شریعت اسلامی آمده است. وظیفه اصلی و اساسی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرامین الهی در میان بندگان خداوند است. حقوق مردم بر مبنای شریعت اسلامی معلوم می گردد و حاکم اسلامی بر همان مبنای الهی موظف به حکمرانی است. پس الزامات حکومت اسلامی مقتضای احکام الهی است.

خواسته های مردم از حاکم اسلامی، هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد. اگر این خواسته ها همسو با حکم الله نباشد، ضلالت و گمراهی است و حاکم اسلامی نباید از آنها تبعیت کند. چنانکه حضرت علی(ع) در عهدنامه اش به مالک اشتر نخعی وظیفه والی بلاد اسلامی را جز این ندانسته که از فرایض الهی تبعیت کند و سعادت افراد هم در همین است، چنانکه شقاوت و تیره بختی مردم در انکار و تبعیت نکردن از فرامین الهی است.

حضرت امیر(ع) مالک اشتر را به تقوی و پرهیزگاری و برگزیدن اطاعت و فرمانبرداری حضرت باری و پیروی احکامی که در کتاب خود امر به آن فرموده، از فرائض واجبات و سنن و مستحباتی که سعی سعادت نمی یابد، مگر به تبعیت و پیروی از آنها و شقاوت و بدبختی نمی یابد مگر به سبب انکار و ضایع گذاشتن آنها و امر می کند او را به نصرت و یاری خداوند عالمیان به دست و دل و زبان که خداوند، یاری کردن هر کس را یاریش کند و عزیز و ارجمند داشتن هر کس را که ارجمندش دارد برعهده گرفته است.

بنابراین حاکم اسلامی هرگز نمی تواند نسبت به واجبات و محرمات الهی از جمله وجوب رعایت پوشش اسلامی، بی تفاوت باشد. پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید.