گزارش نشست «اقتصاد بازار اجتماعی» و «حقوق و اقتصاد»

به‎نام خدا

گزارش اولین نشست پژوهشکده اقتصاد به مناسبت هفته پژوهش با عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی» و «حقوق و اقتصاد»

به‎مناسبت هفته پژوهش و با همت پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست «اقتصاد بازار اجتماعی» و «حقوق و اقتصاد» با سخنرانی دکتر سیدحسین میرجلیلی و دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی‎زاده از اعضای هیئت علمی پژوهشکده در تاریخ 1 دی 1403 در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در ابتدا دکتر سید حسین میرجلیلی در سخنرانی خود با موضوع «اقتصاد بازار اجتماعی» به بیان پرسش اصلی مورد بحث این سخنرانی پرداخت و اظهار داشت که یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، نظام اقتصاد مختلط و بینابین گفته شده است که می‏تواند تخصیص منابع را مختل سازد و رشد و رفاه را کاهش دهد. حال سوال اینست که«آیا نظام‎های اقتصادی بینابین و میانه همواره ناموفق بوده‎اند؟»

اقتصاد بازار اجتماعی نوعی نظام بینابین و راه سوم بین سرمایه‎داری لسه فر و سوسیالیسم دولتی است که توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به جا بگذارد. آگاهی از تجربه آن می تواند برای اقتصاد بومی ما مفید باشد.

اقتصاد بازار اجتماعی ترکیبی از اقتصاد بازار به همراه سیاست‌های اجتماعی و تنظیمات کافی برای ایجاد رقابت منصفانه در بازار است. گاهی اوقات به عنوان یک «اقتصاد بازار تنظیم‌شده» طبقه‌بندی می‌شود و تلاش می‌کند تعادلی بین نرخ رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، نرخ پایین بیکاری، شرایط کاری مطلوب، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی برقرار کند.

بخش اجتماعی آن اغلب با سوسیالیسم اشتباه گرفته می‌شود. عنصر اجتماعی آن، به‎دنبال فراهم‌کردن فرصت‌های برابر و حمایت از کسانی است که قادر به ورود به نیروی کار نیستند. برخی کشورهایی که دارای اقتصاد بازار اجتماعی هستند: اتریش، جمهوری چک، کرواسی، لهستان، ژاپن، چین و آلمان هستند. یکی از موارد موفقیت عملی اقتصاد بازار اجتماعی، در آلمان بوده است. تعدادی از محققان معتقدند توسعه اقتصادی مثبت در آلمان غربی تا حد زیادی نتیجه این رویکرد خاص اقتصادی بوده است. به‎دلیل بررسی مکتب فرایبورگ، اقتصاد بازار اجتماعی آلمان به عنوان عنصر مهم آن، دراینجا بررسی می شود.

اقتصاد بازار اجتماعی آلمان: پس از جنگ جهانی دوم، ایده‌های مکتب فرایبورگ و اردولیبرالیسم در شکل‌دهی به نظام اقتصادی آلمان غربی تاثیرگذار بودند. اعضای مکتب فرایبورگ در توسعه اقتصاد بازار اجتماعی نقش داشتند. ایده‌های آنها الهام‌بخش دو سیاستمداری بود که مستقیماً مسئول اجرای سیاست اقتصادی در آلمان پس از جنگ بودند، لودویگ ارهارد و آلفرد مولر-آرماک. ارهارد از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳ وزیر امور اقتصادی جمهوری فدرال آلمان بود.

این اندیشمندان معتقد بودند که تعادلی میان کارایی اقتصادی و حمایت اجتماعی لازم است. لحاظ کردن شرایط اجتماعی برای بازارها لازم است و بر مسئولیت دولت برای بهبود فعال شرایط بازار و هم‌زمان دستیابی به توازن اجتماعی تأکید دارد. اساساً جنبه «اجتماعی» تأکید می کند که بازار درون چارچوب سیاست‎های اجتماعی عمل می کند که هدفش ارتقای رفاه همگانی، کاهش نابرابری و تضمین این است که پیشرفت اقتصادی به همه نفع می‎رساند. تعهد به اقتصاد بازار اجتماعی در ماده ۳ پیمان اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

عناصر اصلی «اقتصاد بازار اجتماعی» درمکتب فرایبورگ عبارتند از:

1-اقتصاد بازار که شامل عناصر مرکزی اقتصاد بازار مانند مالکیت خصوصی، تجارت آزاد، تبادل کالا و شکل‌گیری آزاد قیمت‌ها است.

2- دولت منفعل نیست و به طور فعال اقدامات تنظیمی اجرا می‌کند. برخی از عناصر مانند بیمه بازنشستگی، بهداشت عمومی و بیمه بیکاری بخشی از سیستم تأمین اجتماعی هستند. این بیمه‌ها از طریق ترکیبی از مشارکت کارمندان، مشارکت کارفرمایان و یارانه‌های دولتی تأمین مالی می‌شوند.

3-اهداف سیاست‌های اجتماعی شامل سیاست‌های اشتغال، مسکن و آموزش و همچنین تلاش برای تعادل اجتماعی از طریق بازتوزیع درآمد است.

4-علاوه بر این، مقرراتی برای محدود کردن بازار آزاد وجود دارد (مانند قوانین ضد انحصار و قوانین علیه سوءاستفاده از قدرت بازار و عاری از امتیازات خاص). قانون رقابت آلمان تا حد زیادی به‌عنوان الگویی برای مقررات اروپایی تبدیل شد. یکی از اجزای مهم اقتصاد بازار اجتماعی، قانون رقابت آلمان است که در سال ۱۹۵۸ اجراشد.

5-یک سیستم حقوقی کارآمد با دولت قوی و سیستم قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیر برای اجرای نظمی رقابتی لازم است. «ثبات پولی»، مهم‌ترین عامل برای موفقیت اقتصاد بازار اجتماعی است. تنها در یک محیط عمدتاً غیرتورمی، عملکرد اقتصاد بازار تضمین می‌شود، زیرا تنها در این شرایط است که قیمت‌ها می‌توانند نقش اطلاعاتی و هماهنگ‌کننده خود را ایفا کنند.

6- احترام به مالکیت خصوصی مسئولانه، انگیزه کار و کارآفرینی و نوآوری را فراهم می‌کند.

7-اهمیت سیاست‌های اقتصادی بلندمدت، از جمله ثبات اقتصاد کلان را مطرح می‌کنند. اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به یک چارچوب اقتصادی پایدار و ثبات اقتصاد کلان باید تمایل دائمی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری را تحریک کند. علاوه بر این، توانایی مصرف‌کنندگان برای تصمیم‌گیری‌های مصرفی بلندمدت بهبود خواهد یافت.

8-در حوزه اجتماعی، بازتوزیع درآمد و ثروت برای ایجاد یا حفظ «صلح اجتماعی» در یک جامعه را ضروری می‎دانند. این بازتوزیع باید از طریق سیستم‌های تأمین اجتماعی سازگار با بازار (مانند بهداشت و بیمه بیکاری و بازنشستگی)، و یک نظام مالیاتی مبتنی بر عملکرد انجام شود.

اصول اقتصاد بازار اجتماعی، مانند قانون رقابت، ثبات پولی، مالکیت خصوصی مسئولانه، و تنظیم دقیق بازارها، و نظام تأمین اجتماعی کارآمد می تواند به‌عنوان راهنمایی برای توسعه نهادی در کشورهای درحال توسعه درنظر گرفته شوند. سیاست‎های بازار کار و رونق بازار کار در آلمان باعث شد تا عموم مردم قدردانی بیشتری از اقتصاد بازار اجتماعی داشته باشند.

البته نقدهابی به اقتصاد بازار اجتماعی وارد شده مانند اینکه یافتن موازنه مناسب میان بازار و رفاه اجتماعی آسان نیست، یا اینکه مسئولیت اجتماعی دولت، بار مالی ایجاد می کند. با این حال، عملکرد مناسب این اقتصادها و موازنه اجتماعی ایجاد شده، آنرا به الگویی نسبتاً موفق تبدیل کرده است.

بررسی تجربه اقتصاد بازار اجتماعی در چین و ژاپن نیز می‌تواند مفید باشد. هر جامعه‌ای می‌تواند بر اساس این اصول، نسخه‌ای بومی‌شده متناسب با شرایط خاص خود اجرا کند.

سخنران بعدی دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی‎زاده، سخنرانی خود  در موضوع «حقوق و اقتصاد» را این‎چنین آغاز نمود:

برای پاسخ به ربط حقوق و اقتصاد؛ اساسی‌ترین پرسش این است که پدیده‌ها و رفتارها و کنش‌های اقتصادی امری طبیعی است یا اجتماعی؟ پاسخ­های آدام اسمیت و هگل متفاوت است.

اسمیت در تحلیل اقتصاد و بازار بر نفع شخصی و رفتار سودجویانۀ فردی تأکید می‌کند. در حالی که هگل به جای «فرد» به عنوان جزء تشکیل دهندۀ اجتماع، بر «رابطه» میان افراد برای شکل‌گیری جامعه تأکید دارد. هگل هستی و چیستی جامعه و پدیده‌های اجتماعی را به روابط اجتماعی نسبت می‌دهد نه به افراد. بنابراین از دیدگاه هگل، اقتصاد و به طور مشخص بازار به عنوان یک پدیدۀ کلان اجتماعی، کاملاً امری اجتماعی است و نه طبیعی.

به نظر می‌رسد که موضع اسمیت به نحوی ناسازنما یعنی پارادوکسیکال به نظر می‌رسد. از سویی اقتصاد و بازار را حاصل رفتار و کنش آزادانۀ افراد می‌داند که آشکارا اموری اجتماعی هستند و از سوی دیگر اقتصاد یا بازار را یک برساخت اجتماعی تلقی نمی‌کند. اسمیت برای حل این ناسازنما از مفهوم دست نامرئی استفاده می‌کند. هایک نیز برای توضیح برساخت اجتماعی نبودن بازار یا به تعبیری طبیعی بودن آن، از مفهوم نظم خودجوش بهره می‌برد.

اسمیت و هایک و به طور کلی اندیشۀ لیبرالیسم اقتصادی، با وجود نفی برساخت اجتماعی بودن بازار و اقتصاد، اما به ضرورت بستر حقوقی لازم برای کارکرد درست بازار اذعان دارند. از دیدگاه اسمیت علم اقتصاد بر کامن لا و به ویژه اصل مالکیت خصوصی به عنوان قواعد رفتار اقتصادی استوار است. بدون پیش‌فرض حقوق خصوصی اصولا بازار آزاد و شرایط رقابت شکل نمی‌گیرد.

دو رویکرد به حقوق و اقتصاد وجود دارد. رویکرد نخستین از آن نهادگرایان (قدیم) است که پرسش اصلی آنان دربارۀ چگونگی و چیستی حقوق مالکیت خصوصی بود. آنان پاسخ خود را نزد فیلسوفان قرن شانزدهم و هفدهم همچون هابز، لاک، روسو در زمینۀ قراداد اجتماعی و قانون طبیعی جویا می­شدند.

رویکرد دوم مکتب شیکاگو است که رویکردی ابزارانگارانه به حقوق خصوصی و کاربرد نظریه و تحلیل اقتصادی در دیگر عرصه های غیربازاری در جامعه هم چون حقوق، سیاست و علوم اجتماعی دارد. به رویکرد مکتب شیکاگو نقدهای متعددی وارد شده است هم­چون این که کارایی نمی‌تواند مبنا و بنیان توزیع در حقوق مالکیت باشد؛ نظریۀ کارایی ابطال‌پذیر نیست؛ آموزه و نظریۀ کارایی غیرتاریخی است؛ کارایی به ارزش‌های ذهنی مربوط می‌شود؛ و این که نظریۀ کارایی یک انتخاب است، و هر انتخابی ناگزیر امری ذهنی و ارزشی به شمار می‌رود.

تاریخچۀ حقوق و اقتصاد را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: 1.حقوق خصوصی و اقتصاد (1850-1914) با ویژگی­های تأکید بر برابری صوری در برابر قانون، اهمیت استقلال فردی،  و این که هدف اصلی حقوق، حفاظت از مالکیت شخصی و آزادی مبادلات  فردی است. 2. حقوق عمومی و اقتصاد (1900-1968) با تأکید بر حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی، ایدۀ حقوق به عنوان ابزاری برای پی‌گیری اهداف اجتماعی، و تعریف حقوق اجتماعی به عنوان تکمله­ای بر روابط بازار. 3. حقوق اساسی (حقوق طبیعی یا حقوق بشر) و اقتصاد (1945- تاکنون) با تأکید بر حقوق اساسی یا حقوق بشر، عدم تبعیض، سیاست‌گذاری اقتصادی سازگار با حقوق اساسی، عدم مداخله در سازوکار بازار. در این رویکرد، حقوق اساسی نه صرفاً به عنوان ابزار یا بستر فعالیت و توسعۀ اقتصادی بلکه به جایگاه هدف ارتقا می‌یابد.

وی نتیجه‎گیری نمود که حقوق و اقتصاد به عنوان اموری اجتماعی در هم‌تنیده‌اند و از یکدیگر جدایی‌‎ناپذیرند و همان‎طور که اسمیت و حتی هایک باور داشت، حقوق بستر و چارچوب اقتصاد را تشکیل می‌دهد، البته با تأکید بر این که: 1.چارچوب حقوقی خنثی وجود ندارد (اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق اساسی)، 2. این گونه نیست که حقوق خصوصی و به ویژه کامن لا انتزاعی و بی‌طرف باشد، 3. حقوق خصوصی همان قدر ارزشی است که حقوق عمومی و حقوق اساسی.