گزارش هفتمین پیش نشست با عنوان «تورم و اثرات آن بر رشد اقتصادی»
![گزارش هفتمین پیش نشست با عنوان «تورم و اثرات آن بر رشد اقتصادی»](/images/economics/fa/news/news-primary/2023/657ff4ffeff55-img-3642.jpg)
هفتمین پیشنشست از سلسلهنشستهای همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاستها» با عنوان «تورم و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران»؛ مقارن با هفتۀ پژوهش، روز یکشنبه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲ در محل سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکدۀ اقتصاد برگزار شد.
در ابتدای نشست، سرکار خانم دکتر نرگس اکبرپورروشن عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دبیر نشست)، ضمن خیر مقدم به حضار در سالن و برخط، به اهمیت و حساسیت محاسبۀ شاخصهای اقتصادی اشاره کرد و با تأکید بر شاخص قیمت مصرفکننده، که برای محاسبۀ تورم مورد استفاده قرار میگیرد، به این نکته اشاره نمود که زیربنای هر مطالعۀ تجربی آماری برخورداری از دادههای باکیفیت است، و بنابراین، باتوجهبه موضوع همایش، پیش از هر چیز باید دانست شاخص قیمت مصرفکننده چگونه محاسبه میشود. ایشان با این مقدمه از سخنران نخست دعوت کردند تا به سخنرانی بپردازند.
«اندازهگیری تورم در ایران»
سپس، جناب آقای دکتر مصطفی فرخفال، رئیس گروه شاخص قیمت مصرفکنندۀ مرکز آمار ایران، در سخنرانی خود با عنوان «اندازهگیری تورم در ایران»، به جزئیات روش محاسبۀ شاخص قیمت مصرفکننده در مرکز آمار ایران پرداختند. ایشان با تأکید بر اینکه مرکز آمار ایران بهطور ماهانه به گردآوری اطلاعات از نمونهها و محاسبۀ شاخص میپردازد، توضیح دادند که مبنای پرسش قیمتهایی است که کارگاهها کالاها و خدمات خود را به خانوارها میفروشند. ایشان با معرفی روش طبقهبندی COICOP1999، که مبنای گروهبندی کالاها و خدمات برای محاسبۀ شاخص قیمت است، توضیح دادند که در این روش کالاها و خدمات متناسب با هدف مصرف طبقهبندی میشوند. وی با بیان اینکه مصاحبۀ مستقیم، اطلاعات ثبتی، قیمتهای آنلاین و مصاحبۀ تلفنی (بیشتر برای خدمات) مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات برای این طرح هستند، نحوۀ انتخاب اقلام برای قیمتگیری، چگونگی انتخاب کارگاهها، و مشخصۀ اقلام نمونه را تشریح کردند. ایشان در ادامه به جزئیات نمونهگیری در این طرح پرداختند و بیان کردند که تعداد خانوارهای نمونۀ شهری و روستایی از سال 1400 بهترتیب 19 و 18 هزار خانوار است و اقلام مدنظر شامل 460 قلم در مناطق شهری و 336 قلم در مناطق روستایی است. همچنین، تعداد کارگاههای موردنظر در مناطق شهری و روستایی بهترتیب 65 و 9 هزار است و حدود 260 هزار مظنۀ قیمت در مناطق شهری و 120 هزار مظنه در مناطق روستایی در هر نمونهگیری اخذ میشود. آقای فرخفال، با معرفی روشهای مرسوم محاسبۀ قیمت نسبی، بیان کردند که روش مورداستفادۀ مرکز آمار ایران برای محاسبۀ شاخص قیمتها میانگین هندسی نسبت قیمتها (روش Jevons) با رویکرد لاسپیرز اس. ایشان باتوجهبه سهم قابلتوجه اجارهبها در شاخص قیمت، به ارائۀ توضیحاتی در این خصوص پرداختند و بیان کردند که بیش از 30هزار خانوار مستأجر نمونه به شش گروه مساوی تقسیم میشوند (حدود 5هزار خانوار) و جهت قیمتگیری به هر خانوار دو بار در سال، به فاصلۀ شش ماه، مراجعۀ حضوری میشود.
پسازآن، خانم دکتر اکبرپور با اشاره به رابطۀ مناقشهبرانگیز بین تورم و رشد اقتصادی، نظریههای اقتصادی در این خصوص را بهطور خلاصه بیان کردند و با تأکید بر نتایج گاهاً متضاد بین تورم و بیکاری در مطالعات تجربی مختلف (اعم از ارتباط مثبت، منفی و خنثی)، توضیح دادند که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این ارتباط اصولاً غیرخطی است، به این معنی که در نرخهای تورم پایین، افزایش تورم میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در نرخهای بالای تورم، این رابطه معکوس میشود.
«نظریۀ مقداری پول: تولید و تورم در ایران»
در ادامه، جناب آقای دکتر مرتضی عزتی، عضو هیئتعلمی تربیت مدرس؛ در سخنرانی خود با عنوان «نظریۀ مقداری پول: تولید و تورم در ایران»، بر این موضوع تأکید کردند که سیاستگذاران پولی و بسیاری از پژوهشگران از نظریۀ مقداری پول این برداشت اولیه را دارند که مقدار تولید و سرعت گردش پول ثابت است و برایناساس با افزایش (کاهش) حجم نقدینگی تورم افزایش (کاهش) مییابد؛ این در حالی است که در واقعیت هم سطح تولید و هم سرعت گردش پول متغیر هستند. ایشان با اشاره به اینکه بر اساس این برداشت، تلاش دولت برای کنترل حجم نقدینگی بوده است، تشریح کردند که دو سیاست مهم محدودکردن بانکهای خصوصی در عرضۀ وجود و افزایش نرخ بهره مهمترین سیاستهای پولی طی 9 ماه اخیر بودهاند. دکتر عزتی بر این نکته تأکید کردند که تحقق روابط موردانتظار در تئوری نیازمند وجود شرایطی است که الزاماً در واقعیت اقتصاد مشاهده نمیشوند و مبتنی بر آن، استدلال کردند که نتیجۀ سیاست انقباضیِ درپیشگرفتهشده، علاوهبر کاهش قیمت، کاهش تقاضا، کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید و کاهش سرعت گردش پول است؛ روندی که درنهایت، باتوجهبه مشکلات معیشت مردم، منجر به افزایش غیرمنطقی هزینههای جبرانی دولت و متعاقباً افزایش نقدینگی و بازگشت روند تورمی خواهد شد. ایشان اضافه کردند که راهبرد افزایش تولید سیاست صحیحِ موردنیاز در شرایط کنونی اقتصاد است که متعاقباً میتواند تورم را هم کاهش دهد. برایناساس، ایشان بر اهمیت و ضرورت ایجاد فضای مناسب سرمایهگذاری و توقف سیاستهای انقباضی تأکید کردند.
«آسیبپذیری رشد اقتصادی از تورم»
سخنرانی سوم و آخر در هفتمین پیشنشست همایش ملی مسئله تورم در ایران تحت عنوان «آسیبپذیری رشد اقتصادی از تورم» توسط سرکار خانم دکتر اعظم احمدیان، عضو هیئتعلمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی، ارائه شد. خانم دکتر احمدیان پس از بیان سیر نظری رابطۀ تورم و رشد اقتصادی، صادرات، تصمیمات استقراض و وام، ایجاد انحراف در توزیع درآمد، پسانداز، و افزایش هزینۀ سرمایه را بهعنوان مهمترین کانالهای اثرگذاری تورم و رشد اقتصادی معرفی کردند. ایشان، سپس، با بررسی شواهد آماری دورۀ 1370-1401، رابطۀ بین رشد اقتصادی و تورم را بهصورت کلی و بهتفکیک بخشها تحلیل کردند و بیان کردند که اقتصاد کشور در دورههای رکودی عموماً با افزایش تورم مواجه بوده، ولی در دورههای رونق عمدتاً کاهش تورم را تجربه کرده است، و برایناساس، نتیجه گرفتند که رابطۀ بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است و آستانۀ نرخ تورم برای تغییر در رفتار نسبت به رشد اقتصادی را 25 درصد برآورد نمودند. در ادامه، دکتر احمدیان با استفاده از تجزیهوتحلیل توابع عکسالعمل آنیِ رشد بخشهای اقتصادی نسبت به شوک مثبت تورم نشان دادند که بیشترین آسیب تورم به بخش کشاورزی، سپس صنعت، و در نهایت به بخش خدمات وارد میشود، و اثر تورم بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت منفی است، اما در بلندمدت از اثر منفی آن کاسته میشود. در آخر، ایشان با تأکید بر اینکه همزمانی نااطمینانی نرخ تورم با نااطمینانی سایر متغیرها نظیر نرخ ارز، نقدینگی و قیمت سهام میتواند اثر منفی نرخ تورم را تشدید نماید، توجه به اثرات تورمیِ سیاستها در کوتاهمدت و بلندمدت را در هنگام سیاستگذاریهای اقتصادی ضروری دانستند.
درنهایت، نشست پس از پرسش و پاسخ و جمعبندیِ نشست توسط دبیر نشست خاتمه یافت.
نظر شما :