گزارش اولین پیش نشست «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «بررسی علل و ریشه¬های تورم در ایران»
پیش‌نشست اولِ همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «بررسی علل و ریشه های تورم در ایران» در روز یکشنبه مورخ 25 تیرماه 1402 در محل سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکدۀ اقتصاد برگزار شد.
در این نشست، جناب آقای دکتر جلال منتظری، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر نشست، ضمن خیر مقدم به حضار در سالن و برخط، اشارۀ کوتاهی به اهداف همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» و نسبت اولین پیش‌نشست با اهداف همایش داشتند.
تورم ماندگار و جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران
«بررسی علل و ریشه های تورم در ایران» با سخنرانی دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، با عنوان «تورم ماندگار و جهش های تورمی در اقتصاد ایران» آغاز شد.
دکتر تیمور رحمانی در ابتدا بر لزوم فهم تمایز متوسط تورم و جهش‌های تورمی تأکید کردند و بیان کردند: درک قابل‌قبول از چگونگی ایجاد و حتی درمان تورم مستلزم تمییز آنچه متوسط تورم یا تورم بلندمدت ایران را شکل می دهد از آنچه به‌صورت مقطعی اسباب جهش تورم را فراهم می آورد، است. ایشان بررسی درخصوص تورم در ایران را حامل سه یافتۀ مهم دانستند که فهم هریک از آن‌ها حائز اهمیت زیادی است: نخست، اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون متوسط نرخ تورم بالایی داشته است، به‌طوری‌که متوسط سادۀ نرخ تورم در ایران طی این دوره 20 درصد بوده است؛ دوم، اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون، علاوه‌بر متوسط نرخ تورم بالا، نوسانات تورمی قابل‌توجهی داشته است؛ و سوم، اقتصاد ایران طی این مدت روند تورمیِ درمجموع صعودی داشته است.
استاد برجستۀ حوزۀ اقتصاد پولی کشور، سپس، ضمن تأکید بر اهمیت آسیب‌شناسی تورم در ایران، به تشریح علل یافته‌های سه‌گانۀ اخیر پرداختند. ایشان در توضیح اینکه چرا متوسط تورم ایران بالا است، بیان کردند: «اقتصاد ایران بیش از توان تولید خود قدرت خرج‌کردن ایجاد می‌کند» و این امر را اصلی‌ترین علت تورم‌های بالا در ایران قلمداد کردند. در توضیح یافتۀ دوم و اینکه چرا تورم ایران دچار نوسانات قابل‌توجه است، تحمیل شوک‌های برونزای خارج از قلمرو اقتصاد به اقتصاد ایران را عامل اصلی دانستند و درنهایت، در پاسخ به اینکه چرا روند تورم ایران صعودی بوده، توضیح دادند که اقتصاد ایران طی دههها به‌تدریج با افزایش حجم ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف مواجه شده است.
دکتر رحمانی ماجرای تورم پنجاه‌ودو سالۀ ایران را این‌گونه خلاصه کردند که «تقریباً علت متوسط تورم بالا یا به‌اصطلاح تورم بلندمدتِ ایران ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران ازطریق بودجه و فرابودجۀ دولت و همچنین ازطریق توسل به توان خلق اعتبار بانک‌ها و مدارای مقرراتی با نظام بانکی بوده است». نکتۀ مهم دیگر سخنرانی ایشان تأکید بر تفاوت عامل مسلط تورم بلندمدت و جهش تورمی و لذا ماهیت متفاوت این دو بود. ایشان تأکید کردند که عامل مسلط متوسط تورم یا تورم بلندمدت، که همان ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران است و خود را در رشد بسیار بالای نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی نشان می‌دهد، به‌تدریج تورم ایجاد می‌کند و یا شروع به تشدید آن می‌کند، درحالی‌که عامل مسلط جهش‌های تورمی ایران، یعنی جهش برونزای نرخ ارز، به‌سرعت اسباب تشدید تورم را فراهم می‌کند.
دکتر تیمور رحمانی، درنهایت به این پرسش اساسی پرداختند که چه زمانی متوسط تورم شروع به کاهش خواهد کرد. به باور ایشان، تنها هنگامی متوسط تورم یا تورم بلندمدت ایران شروع به کاهش می‌کند که متوسط رشد نقدینگی کاهش یابد و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید متوقف یا کند شود و این مهم نیز تنها در صورتی رخ می‌دهد که بازی تخصیص منابع اقتصاد ایران دچار دگرگونی اساسی شود.
نفرین منابع، بیماری هلندی و تورم در اقتصاد ایران
پس از سخنرانی دکتر تیمور رحمانی، دکتر جلال منتظری، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و داریی استان تهران به ارائه با موضوع «نفرین منابع، بیماری هلندی و تورم در اقتصاد ایران» پرداختند.
دکتر منتظری، ضمن توضیح نظریۀ نفرین منابع بر این نکته تأکید کردند که عملکرد اقتصادی ضعیف بسیاری از کشورهای نفتی و عدم‌حضور اکثر کشورهای با وفور منابع طبیعی و نفت در زمرۀ کشورهای توسعهیافته خط بطلانی است بر این انتظار که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منتج به حرکت سریع در مسیر پیشرفت و توسعه میشود. ایشان با تأکید بر اینکه «ایدۀ اصلی نظریۀ نفرین منابع عملکرد اقتصادی ضعیفتر کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در بلندمدت است»، مهمترین مکانیسم‌های اثرگذاری منفی وفور منابع طبیعی بر اساس این نظریه را شامل بیماری هلندی، افزایش رانت‌جویی و فساد مالی، کاهش سرمایۀ انسانی و کاهش میل به پسانداز، و سرمایهگذاری در کشورهای دارای رانت عظیم منابع طبیعی دانستند. ایشان ادامه دادند که بر اساس نظریۀ نفرین منابع، آثار احتمالی وفور منابع طبیعی میتواند منتج به افزایش نقدینگی و تورم، بروز تورم بالا در بخش تولیدات غیرتجاری، کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعتی و تولیدات، رشد نامتوازن اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی بلندمدت، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد، وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و افزایش فساد و عدمپاسخوگویی و شفافیت شود.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سپس، با بررسی کارنامۀ اقتصادی کشورهای پیشرو در سراسر جهان بر اساس ارزش منابع طبیعی، یعنی کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان، کانادا، ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق، نزوئلا و هند، تاکید نمود که لزوماً برخورداری از منابع عظیم طبیعی به معنی عملکرد اقتصادی ضعیفتر این کشورها نیست و ریشۀ اصلی مشکلات ظاهرشده در برخی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی مدیریت ضعیف این منابع است؛ در واقع، مدیریت ضعیف زمینهساز تبدیل منابع به نفرین و مدیریت درست و سالم زمینهساز تبدیل منابع به موهبت در کشورها است.
در ادامه، دکتر منتظری بر اساس گزارش‌های سال 2022 بانک جهانی، به بررسی نرخ‌های تورم در کشورهای جهان پرداختند و بیان کردند: 8 کشور در دنیا (8/ 3 % کشورهای دنیا) تورم بالای 40 درصد، 10 کشور در دنیا (8/ 4 %) تورم بین 20 تا 35 درصد و 2 / 91 % کشورهای دنیا در سال 2022 تورم پایین 20 درصد را تجربه کرده‌اند. بر این اساس، ایشان نتیجه گرفتند که نمیتوان تورم را یک بحران جهانی قلمداد کرد.
الگویی برای صندوق ذخیرۀ ارزی کشور
ایشان باتوجه‌به عملکرد مطلوب کشور نروژ در هدایت صحیح منابع ناشی از فروش منابع طبیعی و نفت، به‌طور ویژه بر تجربۀ این کشور متمرکز شدند. به‌طور کلی، شش سیاست کلی، هوشمندانه و در‌عین‌حال دوراندیشانۀ کشور نروژ در مدیریت منابع نفت یعنی سیاست های درس از گذشته، شفافسازی عملکرد صندوق ذخیرۀ ارزی کشور ازطریق انتشار گزارش‌های فصلی برای عموم مردم، سرمایه گذاری وجوه صندوق در دیگر کشورها، حق برداشت ممنوع از صندوق ذخیرۀ ارزی، توجه به کارآفرینی و سودآوری بلندمدت و استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق ذخیرۀ ارزی جهت تأمین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی، میتواند راهنمای خوبی برای صندوق ذخیرۀ ارزی کشور ما باشد.
دکتر جلال منتظری درنهایت با تأکید بر اینکه منابع عظیم حاصل از فروش نفت و گاز متعلق به همۀ نسل های کشور است و همۀ نسلها باید از مزایای آن بهرهمند شوند، به ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد صندوق ذخیرۀ ارزی کشور پرداختند. عدم امکان تغییر قوانین منابع و مصارف، ایجاد واحد سازمانی مناسب جهت حضور در بازارهای بین المللی، عدم‌دخالت دولت در مدیریت صندوق، انتقال تمامی منابع حاصل از نفت و گاز به صندوق و تعیین سهم بودجه از این محل و ممنوعیت برداشت از اصل منابع صندوق را به‌عنوان برخی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از هدررفت منابع عظیم حاصل از فروش نفت و گاز در کشور مطرح کردند.
عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت و آثار آن بر پایداری تورم در ایران
سومین سخنرانی نشست توسط دکتر ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عنوان عملیات بودجه ای و فرابودجه ای دولت و آثار آن بر پایداری تورم در ایران ارائه شد.
دکتر صیامی ضمن بررسی روند تورم در ایران از سال 1350 تا 1401، بیان کردند که اقتصاد ایران تا قبل از دورۀ 1401-1398، هیچ‌گاه نرخ تورمِ بالای 40 درصد را برای چهار سال متوالی تجربه نکرده بود. ایشان در بررسی سهم گروه‌های مختلف از تورم سال 1401، نشان دادند که بیشترین سهم به گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با 40.3، 26.2 و 9.1 درصد اختصاص داشته است. ایشان با مقایسۀ این ارقام با سهم گروه‌های مختلف از نرخ تورم سال 1400، بیان کردند که سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» افزایش یافته است.
مدیرکل آینده پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با اشاره به اینکه «سطوح تورم بالا به‌همراه نااطمینانی زیاد باعث پایداری تورم در اقتصاد ایران شده است»، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پایداری تورم را شامل عدم‌اعتبار کامل سیاست‌گذار پولی، انتظارات تورمی و مشکلات نظام بودجهریزی کشور دانستند. ایشان با تمرکز بر نظام بودجهریزی در کشور، بیان کردند که درآمدهای نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمد ناشی از واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی) منابع ناپایدار بودجۀ عمومی هستند که زمینهساز تشدید کسری بودجۀ دولت طی سالهای اخیر شدهاند. وی، ضمن تأکید بر لزوم ابتناء بر پیش‌بینی‌های دقیق‌تر برای بودجهریزی، منابع و مصارف تبصرۀ 14 بودجه را مورد بررسی قرار داد. دکتر ابراهیم صیامی درنهایت به ارائۀ راهکارهای کوتاهمدت برای کنترل تورم در حوزۀ عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از جمله: استفادۀ دولت از منابع تن‌خواه‌گردان منوط به ارائۀ اوراق مالی اسلامی درون‌سالی توسط دولت؛ جلوگیری از مصوبات دارای بار مالی و آثار تورمی در دستگاه‌های مختلف دولتی؛ ممنوعیت وضع تکالیف اعتباری فرابودجه‌ای بر نظام بانکی و تعیین سقف تضمین‌نامه‌های فرابودجه‌ای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه در چهارچوب برنامۀ پولی؛ پرهیز از ایجاد بدهی ارزی بخش دولتی به بانک مرکزی و عدم استفاده از منابع ریالی بانک مرکزی در ازای منابع غیر قابل دسترس ارزی؛ برنامۀ کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور کنترل اضافه برداشت بانک رفاه کارگران و احصای بدهی‌ها و تعهدات بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرد.
درنهایت، نشست پس از پرسش و پاسخ حضار و جمع‌بندیِ توسط دبیر نشست خاتمه یافت./پایان
نظر شما :