گزارش دومین نشست همایش «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»
دومین نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، به همت پژوهشکده اقتصاد، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، با دبیری دکتر سیدکمیل طیبی؛ استاد دانشگاه اصفهان،گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مطابق جدول زیر به‌صورت مجازی برگزار شد.
مروری بر چالش‌های رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش‌خارجی
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سخنرانی اول نشست دوم همایش با ارائه مقاله مشترک «مروری بر چالش‌های رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش‌خارجی» توسط دکتر ابوالقاسم مهدوی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ارائه شد.
دکتر مهدوی در ابتدای سخنانش گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیFDI و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌لحاظ نظری و تجربی همواره مورد توجه بوده است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از FDI به‌عنوان عامل اصلی ادغام بازارهای مالی در فعالیتهای اقتصادی جهان یاد میکنند و آن را به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی جهانیشدن برمیشمارند و معتقدند FDI میتواند نقش مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا کند. علاوه بر FDI، صادرات نیز از جمله ارکان بخش‌خارجی هر کشوری محسوب می‌شود. به‌طوری‌که بسیاری از کشورها از استراتژی توسعه صادرات در سرعت‌بخشیدن به رشد اقتصادی خود بهره میگیرند. در این مقاله با توجه به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات در رشد اقتصادی، به مقایسه‌ی تطبیقی وضعیت این دو متغیر مهم در ایران با کشورهایی پرداخته‌ایم که با عنایت به موارد مذکور در مقاله امکان مقایسه با ایران را دارند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد باوجود سابقه بیشتر ایران در تدوین برنامههای توسعه و نهادسازی، بخش‌خارجی ایران در قیاس با کشورهای درحال توسعهای که استراتژیهای توسعه و بستر نهادی آنها مؤخر بر ایران بوده، دارای عملکرد مطلوبی نیست.
آیا تحقق رشد شتابان اقتصادی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی بدون الحاق به WTO ممکن است؟
دومین سخنرانی با ارائه مقاله «آیا تحقق رشد شتابان اقتصادی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی بدون الحاق به WTO ممکن است؟» توسط دکتر محمدحسن زارع، استادیاردانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، انجام شد.
دکتر زارع بیان کرد: در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که در سال 1382 برای افق 1404 ابلاغ شد، تأکید شده که ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد و با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه به اشتغال کامل برسد. از همان زمان، تمامی مقامات کشور بر این امر اتفاق نظر داشتند که تحقق این هدف بدون اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد متکی به نفت امکان‌پذیر نیست. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا اصولاً موفقیت راهبرد توسعه صادرات و به‌دنبال آن تحقق اهداف مطرحشده در سند چشم‌انداز، بدون عضویت در تنها سازمان بین‌المللی متولی امور تجارت جهانی، یعنی سازمان جهانی تجارت (با 165 کشور عضو)، امکان‌پذیر است؟
به این منظور، با روش توصیفی_تحلیلی، مهمترین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت، با الزامات راهبرد توسعه صادرات تطبیق داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از یک‌سو، با توجه به اینکه تنها کشورهای عضو سازمان، مشمول اصل عدم تبعیض در روابط تجاری خود با یکدیگر هستند و از سوی دیگر، بهخاطر الزامات شفافیت و اطلاعرسانی، تعهد کشور عضو به کاهش و تثبیت تعرفه‌ها و عدم تغییر مکرر مقررات تجاری داخلی، رعایت حقوق مالکیت فکری (در هر دو حوزه مالکیت ادبی و صنعتی) و امکان طرح شکایت از کشور نقض‌کننده الزمات سازمان از طریق نظام فیصله اختلافات تجاری، این سازمان نقش بی‌بدیلی در فراهم‌کردن زمینه لازم برای کامیابی اعضای خود در راهبرد توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد؛ به‌طوری‌که هیچ ترتیبات تجاری دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. با این همه، عضویت در این سازمان شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی پرشتاب از طریق توسعه صادرات است، اما کافی نیست. مطالعات مختلف نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند از ظرفیت این سازمان به‌خوبی بهره‌مند شوند و همزمان، اصلاحات اقتصاد داخلی را از طریق اجرای الزامات نظام اقتصاد بازار به‌طور جدی دنبال کرده‌اند.
شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران
سومین سخنرانی، با ارائه مقاله مشترک «شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران» توسط دکتر مهران حکمت‌نیا، دکتری اقتصاد کشاورزی، انجام شد.
دکتر حکمت‌نیا گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تبدیل ایده‌ها و نوآوری‌ها به محصول، تجاری‌سازی پژوهش‌ها، هم‌افزایی علم، ثروت، توانمندسازی و هدایت دانش‌آموختگان جهت ورود به فضای کسبوکار ایجاد می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان است؛ که ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته شده و سپس رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران را تدوین می‌کند. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه‌ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده‌های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه‌های تحقیق و پرسش‌نامه از محققان ملی و بین‌المللی جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه و تحلیل شده‌اند. در نهایت، نتایج حاصل از به‌کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را در آینده اقتصاد دانش‌بنیان دارد.
ارزیابی قانون بودجه سال ۱۴۰۰: درس‌هایی برای نظام بودجه‌ریزی در ایران
سخنرانی پایانی این نشست با ارائه مقاله «ارزیابی قانون بودجه سال ۱۴۰۰: درس‌هایی برای نظام بودجه‌ریزی در ایران» توسط دکتر جلال منتظری شورکچالی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجام شد.
دکتر منتظری گفت: امروزه بودجه تنها یک سند حسابداری ساده که منابع و مصارف مالی دولت را نشان می‌دهد، نیست و یک ابزار سیاست‌گذاری قوی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی محسوب می‌شود. در بطن بودجه‌ریزی جدید شناسایی راهبردهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیگیری اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی سریع و پایدار مشهود است. با این وجود و برخلاف اهمیت ذاتی بودجه و کارکرد بی‌بدیل بودجه و سیاست‌های بودجه‌ای در جهت ایجاد ثبات و هدایت اقتصاد به سمت اهداف ترسیمی، همچنان مسائل و مصائب بودجه و بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران بی‌شمار هستند.
وی افزود: مطالعه حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از شاخص‌های عملکردی مختلف، قانون بودجه سال 1400 کشور مورد ارزیابی قرار دهد. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته: 1) افزایش 7/47 درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در مرحله تصویب قانون بدون توجه به شرایط تحریمی و بحران کووید19،؛ 2) تشدید کسری تراز عملیاتی؛ 3) پیش‌بینی خوشبینانه از درآمدهای نقتی؛ 4) کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت؛ 5) سهم 45/33 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت؛ 6) شاخص پوشش مالیاتی پایین و تشدید ضعف مدیریت هزینه؛ 6) افزایش نگران‌کننده خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای؛ و 7) ترکیب غیربهینه و کاهش سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی دولت، مهمترین عارضه‌های شناسایی شده مربوط به قانون بودجه سال 1400 هستند.
دکتر منتظری در خاتمه سخنانش تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد مشکلات و معضلات قابل ملاحظه ساختار بودجه و فرآیند بودجه‌ریزی در کشور به این واقعیت برمی‌گردد که در تدوین بودجه سالانه کشور هیچ استاندارد علمی-قانونی وجود ندارد و سلیقه‌ها در تدوین قوانین بودجه سالانه کشور بسیار اثرگذار هستند. بنابراین، تعریف یک سری استاندارها برای نظام بودجه‌ریزی کشور و تبدیل آنها به قوانین حاکم بر نظام بودجه‌ریزی کشور و پایش این استانداردها توسط یک نهاد مستقل و غیروابسته به دولت و مجلس، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه خواهد بود. پایان/
نظر شما :