گزارش اولین نشست همایش «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»
اولین نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، به همت پژوهشکده اقتصاد، ۱۱بهمن‌ماه ۱۴۰۰، با دبیری دکتر ناهید پوررستمی؛ استادیار دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این همایش با سخنرانی دکتر یحیی فوزی (معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه) آغاز شد. فوزی در ابتدای سخنان خود بیان کرد:
موجب افتخار است که به‌عنوان معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در ابتدای این همایش مطالب مختصری درباره اهمیت این همایش و ارتباط موضوع آن با مأموریت‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطرح می‌کنم. در ابتدا دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشته و به همه ایرانیان تبریک میگویم. حوزه اقتصاد یکی از حوزه‌های بحث‌برانگیز در دوران انقلاب و سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است. انقلابیون در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، با طرح مسائلی همچون نابرابری، فقر، استثمار و استضعاف و نقد ایدئولوژی‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، خواستار تحول در اقتصاد و تغییر در مناسبات اقتصادی معطوف به مبانی دینی و فرهنگی و شرایط و نیازهای جامعه ایران بودند. با پیروزی انقلاب اسلامی، این مباحث به شکل ایجابی و ارائه راهبردهای بدیل مطرح شد و در نهایت، برآیند این مباحث در قانون اساسی آمد و به تأیید آرای عمومی رسید و دولت‌های بعد از انقلاب نیز تلاش کردند آن را محقق کنند که محورهای آن در قانون اساسی و سپس در اسناد بالادستی نظام منعکس شده است که مؤلفه‌های آن: تداوم رشد بالای اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردمی، تحقق توأمان عدالت اقتصادی و اجتماعی، مقابله با فساد، ربا و استثمار اقتصادی، نظارت دولت برای پیشبرد این امور و بسترسازی برای تعالی معنوی جامعه بود، اما با وجود تأکید اسناد بالادستی بر این رویکردها، در چهار دهه گذشته، عرصه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه بوده است.
دکتر فوزی ادامه داد: باوجود اینکه همه دولت‌ها در سال‌های بعد از انقلاب مخصوصاً دولت‌های بعد از جنگ بر کلیت ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران اجماع داشته و بر اصولی همچون اصلاح ساختار تولید، تقویت و ثبات در رشد اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، ارزی، مالیاتی، و نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی و ... تأکید می‌کردند، اما اگر از دولت‌های دوران گذار و دولت زمان جنگ بگذریم که به‌دلیل مشکلات خاص انقلابی و جنگ نتوانستند تحول ساختاری مهمی را در عرصه اقتصادی کشور بر‌جای بگذارند، دولت‌های بعد از جنگ نیز باوجود برخی موفقیت‌ها نتوانستند این اصلاحات را به‌صورت جامع پیش برده و جامه عمل بپوشانند، لذا روند فراز و نشیب و عدم ثبات شاخص‌های اقتصادی در این 40 سال به‌عنوان یک روند مسلط در عرصه اقتصادی کاملاً مشهود است. روند رشد اقتصادی کشور روند مداوم صعودی نداشته و از ثبات برخوردار نبوده و همواره دارای فراز و فرودهای مختلفی بوده است. تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی نیز وضعیت باثبات و مثبتی را در بسیاری از مقاطع مختلف تجربه نکرده است و با فراز و فرود همراه بوده است که نشان‌دهنده آن است که حرکت به‌سوی عدالت اقتصادی با آرمانهای مورد نظر انقلاب فاصله بسیار دارد، و در این راستا همواره مورد نقد رهبری معظم انقلاب قرار داشته‌اند.
وی تأکید کرد: طی این سالها هر چند بحث تغییر در ساختارهای اقتصادی موجود (ساختار بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، و یارانه‌ها و ...) و ایجاد اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی همواره تداوم یافته است، اما باعث نشد یک برنامه جامع و تحول‌آفرین در عرصه اقتصادی کشور شکل گیرد. لذا قصه تکراری رشد تورم و نقدینگی و رشد قیمت ارز و بورس‌بازی در سکه و خودرو در مقاطع مختلف و ادواری و مخصوصاً در دومین دوره دولت‌ها ... زندگی مردم را دچار مشکل ساخته و نگرانی و اضطراب و احساس ناامنی از آینده و دغدغه معیشت را در بین اقشار مختلف همواره طی سال‌های مختلف تداوم بخشیده است. علاوه براین زمینه تهدیدات و فشارهای بیرونی علیه امنیت ملی کشور را نیز افزایش داده است. اصولاً تداوم تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور نیز یکی از روندهای مستمر در چهار دهه گذشته بوده است که تأثیرات محدودکننده‌ای بر دسترسی آسان ایران به بازارهای بین‌المللی و تبادل مالی بهجای گذارده و بر روند رشد اقتصادی تأثیر زیادی نهاده، اما بدیهی است که درصورت تداوم روند گذشته و عدم اصلاحات ساختاری، رفع تحریم‌ها نیز هر چند ممکن است گشایش‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد کند، اما نمیتواند تحول مهمی را در شاخص‌ها در بلندمدت و میانمدت به‌وجود آورد، و عدم پیگیری و عملیاتی شدن اصلاحات ساختاری نمیتواند به پایه‌ریزی یک اقتصاد قدرتمند و رضایتبخش در داخل و مقاوم در مقابل تکانه‌های بیرونی منجر شود. تداوم این وضعیت باعث شده است تا موفقیت‌های اقتصادی دولت‌ها به‌شدت تحت‌الشعاع این ضعف‌ها قرار گیرد. با اینکه اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ در منطقه و جهان است و ظرفیت بالایی برای رشد دارد، اما این مشکلات و عدم پیشبرد اصلاحات اقتصادی موجب شده است، تا شیرینی موفقیت‌های دولت‌ها در عرصه رشد و توسعه و سازندگی کشور، در غبار تورم و نابرابری‌های اقتصادی گم شود و همواره از آن به‌عنوان وجه مهم آسیب‌پذیر انقلاب یاد شود.
آینده اقتدار انقلاب اسلامی ایران تا حد زیادی وابسته به انجام اصلاحات بنیادین و همه‌جانبه در حوزه اقتصاد است
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصرح کرد: با نگاهی به روندهای چهار دهه گذشته می‌توان گفت، آینده اقتدار انقلاب اسلامی ایران تا حد زیادی وابسته به انجام اصلاحات بنیادین و همه‌جانبه در حوزه اقتصاد است و اصلاحات بنیادین اقتصادی نیز نیازمند یک اراده سیاسی و ملی برای اصلاح وضع موجود با استفاده از نظر اندیشمندان و نخبگان کشور است. برنامه‌ای که در یک سو، نیاز به استفاده از مدیران و کارگزاران قوی، عالم، توسعه‌گرا، سالم و فسادستیزی است که کمتر تحت تأثیر نفوذ و منافع باندهای نوکیسه اقتصادی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، استفاده مداوم از نظرات اندیشمندان و نخبگان علمی و اقتصادی کشور و ایجاد اتاق فکر اقتصادی با مشارکت اندیشمندان مذکور و تقویت ارتباط مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی اقتصادی با این مراکز علمی، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌هاست. این اقدامات می‌تواند کشور را به سوی اقتصادی پویا، قوی و مقاوم در برابر تکانه‌های بیرونی رهنمون کند.
دکتر فوزی در خاتمه سخنانش یادآور شد: پژوهشگاه علوم انسانی به‌عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور مبتنی بر مأموریت‌های محوله در اساسنامه خود، تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت پژوهشکده‌ها و نیروهای متخصص خود به این چالش‌ها جدی‌تری وارد شده و در قالب طرح‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌های تخصصی و همایشها به ارائه تبیین دقیق‌تر و عالمانه از علل این چالش‌ها و ارائه راهبرد به مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی در کشور کمک کند. در این راستا، این همایش با تأکید بر محوریت جست‌وجوی علل فراز و نشیب‌ها و نوسان‌های رشد اقتصادی در ایران تلاش کرده تا به یکی از این مباحث مهم، که از دید برگزارکنندگان همایش علتالعلل این مشکلات و چالش‌هاست، بپردازد؛ و امید است بتواند با استفاده از نظرات اندیشمندان و مشارکتکنندگان به اهداف مورد نظر خود برسد و در تعمیق و گسترش دانش و به‌صورت خاص ارائه آخرین دستاورهای محققان در حوزه علتشناسی چالش‌های اقتصاد ایران مخصوصاً در زمینه علتیابی چالش‌های رشد باثبات اقتصادی و همچنین ارائه توصیه‌های راهبردی و سیاستی و کمک به سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی کشور قدم‌های مؤثری را بردارد.
رشد اقتصادی مهم‌ترین رکن توسعه و شرط اساسی توسعه است
سخنرانی دیگر گشایش همایش توسط دکتر ابراهیم التجائی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر علمی همایش، انجام شد.
دکتر التجائی گفت: رشد اقتصادی ظاهراً یک مفهوم کمّی است که دلالت بر رشد تولید ناخالص (داخلی یا ملّی) دارد. رشد GDP همزمان با رشد جمعیت، رشد درآمد سرانه را رقم می‌زند که یک معیار مهم برای سنجش سطح رفاه و توسعه ملت‌ها و جوامع است. ولی آیا رشد اقتصادی را می‌توان در همین مفهوم به ظاهر کمّی خلاصه کرد و به سادگی از کنار آن گذشت؟ با کمی دقت در ماهیت و الزامات رشد متوجه می‌شویم که مسئله به این سادگی نیست. تودارو (1989: 622) رشد اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند: «فرایندی پایدار که در اثر آن، ظرفیت تولید، طی زمان، افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود». این تعریف به مفاهیم مهمی اشاره دارد: داشتن فرایند، پایداری، افزایش ظرفیت تولید و افزایش سطح درآمد سرانه. بنابراین به جرأت می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی به هیچروی یک مفهوم تکبُعدی و صرفاً کمّی نیست. حتی اگر از بُعد کمّی هم به رشد اقتصادی بنگریم، این رشد مهم‌ترین رکن توسعه و شرط اساسی توسعه است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1997، رشد اقتصادی پایدار را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری دانسته است. از طریق چنین رشدی، که باید به‌طور گسترده به‌نفع همه مردم باشد، کشورها قادر خواهند بود استانداردهای زندگی مردم خود را از طریق ریشهکنی فقر، گرسنگی، بیماری و بیسوادی و فراهم کردن سرپناه کافی و اشتغال مطمئن و حفظ پایداری محیط زیست بهبود بخشند (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 1997:2).
در طول نیمقرن گذشته بسیاری از کشورهایی که درآمد سرانهای تقریباً برابر با ایران یا حتی بسیار کمتر داشته‌اند، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده و توانسته‌اند درآمد سرانه (و در نتیجه، رفاه و توسعه اقتصادی) خود را به سطح بالایی برسانند. در ایران، باوجود پتانسیلهای بالایی از مناظر گوناگون و تأکید برنامههای متعدد توسعه اقتصادی_اجتماعی و سایر اسناد بالادستی بر دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و پایدار، میانگین رشد اقتصادی بلندمدت بسیار اندکی بهدست آمده و در نتیجه، درآمد سرانه در سطحی پایین قرار گرفته است. این میانگین بسیار پایین رشد اقتصادی ایران در دوره‌ای بلند، موجب شکاف‌های قابل توجهی در درآمد سرانه با کشورهای در حال توسعه و همردیف ایران و حتی کشورهای همسایه ایران شده است. البته در این دوره فراز و نشیب‌هایی وجود داشته و در برخی از زیردوره‌ها رشد اقتصادی ایران شرایط نسبتاً بهتری را تجربه کرده است، اما در بلندمدت، میانگین رشد اقتصاد بسیار پایین بوده است.
التجائی در خاتمه سخنانش تصریح کرد: اختلاف قابل توجه بین میانگین رشد GDP سرانه ایران و جهان در 45 سال گدشته باعث شده که، درآمد سرانه ایران اکنون به کسری از درآمد سرانه جهان کاهش پیدا کند. این فاصله و شکاف اگر بخواهد در آینده باقی بماند یا گسترش یابد، پیامدهای آن از حوزه اقتصاد فراتر خواهد رفت و در حوزه‌های سیاسی و امنیتی عواقب نامطلوبی خواهد داشت. پایین بودن رشد اقتصادی بلند مدت ایران، در داخل کشور نیز پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای داشته است. از بیکاری و تورم تا فقر و مهاجرت و سرمایهگذاری خصوصی اندک و پیامدهای نامطلوب دیگر. در یک جمله می‌توان گفت که این رشد اقتصادی اندک، توسعه را دچار بحران کرده است. از این رو، به جرأت می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین مسئله اقتصادی، حتی سیاسی و اجتماعی ایران در حال حاضر، پایین بودن رشد اقتصادی کشور است.
رشد اقتصادی ایران در افق بلندمدت: مسئله ما چیست؟ نظریهها چه می‌گویند؟
سپس در نشست اول این همایش، اولین سخنرانی با عنوان «رشد اقتصادی ایران در افق بلندمدت: مسئله ما چیست؟ نظریهها چه می‌گویند؟» توسط دکتر کاظم یاوری؛ استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد ارائه شد.
یاوری گفت: چند درصد رشد بیشتر در درازمدت دلالت‌های بسیار مهمی بر رفاه جامعه خواهد داشت. کشوری که به طور متوسط 2 درصد رشد درآمد سرانه دارد، 35 سال باید منتظر بماند تا این درآمد دو برابر شود. ولی کشوری که 5 درصد رشد درآمد سرانه دارد، بعد از 14 سال شاهد دو برابر شدن درآمد سرانه خودش خواهد بود. البته رشد اقتصادی یک هدف غایی نیست، ولی بدون دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی پایدار و البته قابل قبول، رسیدن به سایر اهداف توسعه اقتصادی اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. بهداشت، آموزش، رفاه، سلامت روح و روان جامعه و ... مستلزم داشتن درآمد کافی است. فرمایش حضرت علی (ع) «کاد الفقر ان یکون کفرا» کفایت می‌کند.
وی افزود: اگر یک نگاه اندیشمندانه و تعقلانه به همه نظریهها و مدل‌هایی که در زمینه رشد اقتصادی و عوامل آن در ادبیات علم اقتصاد ارائه شده است، بیانداریم و همه آنها را اعم از مدل‌های بدون مبانی خرد، مدل‌های مبتنی بر مبانی خرد، مدل‌های درون‌زا و نیمه‌درون‌زا و کاملاً درون‌زا و ... به‌صورت یک مجموعه در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً کمتر عامل یا پارامتری بوده که به لحاظ نظری تأثیرش بر سطح درآمد سرانه و رشد آن مغفول مانده است. انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی (اعم از فزونی دانش عمومی و تخصصی و فراگیری ضمن عمل و آثار برون‌زایی و سریز آن)، رشد فن‌آوری، سهم عوامل تولید در بخش تحقیق و توسعه، رشد جمعیت و ساختار هرم سنی جمعیت، و صرفههای مقیاس، محیط نهادی به انضمام پارامترهایی نظیر درجه ریسک‌گریزی، نرخ ترجیح زمانی، نرخ پسانداز و نرخ استهلاک و ... می‌تواند سطح درآمد سرانه یا رشد اقتصادی یا هر دو را تحت‌تأثیر قرار بدهد. به این نظریهها و مدل‌های رشد باید اضافه کرد همه ایده‌ها و نظریههایی که در خصوص توسعه اقتصادی بهتدریج در تاریخ علم اقتصاد و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و نمو کرد؛ چون به باور متخصصان توسعه همه عواملی که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به‌یقین بر رشد بلندمدت اقتصادی اثر خواهند گذاشت و البته بالعکس. قطعاً تأثیر یا عدم تأثیر همه این عوامل و پارامترها را می‌توانیم در مورد اقتصاد ایران زیر ذرهبین پژوهش قرار دهیم و حتی می‌توان ساعت‌ها هم در خصوص فروض مدل‌های رشد و محدودیت‌های آنها و اینکه با شرایط و وضعیت اقتصادی کشور منطبق است یا خیر بحث کرد. آیا انباشت سرمایه فیزیکی در کشور ما به حدی کافی بوده است؟ آیا ده‌ها هزار پروژه نیمهتمام در کشور همان انباشت سرمایه فیزیکی است؟ آیا کارخانه مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری راه‌انداختن همان انباشت سرمایه انسانی است؟ آیا واقعاً سرمایه انسانی در تولید کشور نقشی دارد؟ آیا ساختار انگیزه‌ها در جهت رشد اقتصادی است یا فعالیت‌های رانتجویانه؟ آیا ما شاهد رشد فن‌آوری به معنای واقعی در صنایع مختلف بوده و هستیم؟ آیا استراتژی جایگزینی واردات کمکی به رشد اقتصادی کشور نموده است؟ و ده‌ها سؤال دیگر.
دکتر یاوری ادامه داد: اگر در یک افق بسیار طولانی به وضعیت رشد اقتصادی کشور نگاه کنیم، به یک مسئله‌ای دیگر در کنار سایر مسائل رشد پی خواهیم برد که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله کنونی نیز باشد. این مسئله پدیده سقوط‌های شدید و مکرر رشد اقتصادی کشور در یک افق زمانی طولانی است؛ که انتظار تکرار آن در آینده نیز دور از ذهن عالمان اقتصاد و دور از واقعیت‌های جامعه نیست. این وضعیت کمابیش مانند جاده‌ای است که هر 50 کیلومتر یک چاله‌ای عمیق در آن به‌وجود آمده است که باعث شده رانندگان سایر مسایل و مشکلات جاده را به فراموشی بسپارند و دغدغه و نگرانی اصلی آنها وجود این چاله‌ها باشد که در صورت افتادن در آنها اگر حتی سالم بمانند، یقیناً جلوبندی اتومبیل‌ها خرد خواهد شد و زمان زیادی طول خواهد کشید تا آنها را تعمیر کنند. وضعیت اقتصادی کشور در یک افق بلندمدت همینگونه بوده است. با توجه به حوادثی که در یک افق بلندمدت در کشور اتفاق افتاده و سقوط‌های شدید رشد اقتصادی از تبعات آنها بوده است، دیگر نمیتوان به این سقوط‌ها به‌عنوان عوامل برونزا نگاه کرد، بلکه تکرار آنها دلیلی است بر درون‌زا شدن آنها. بدین معنی که زاییده خود نظام سیاسی_اقتصادی کشور است و مهم‌ترین پیامد آنها گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله متوسط رشد پایین اقتصادی است.
اگر در ادامه حیات اقتصادی کشور از بروز چنین سقوط‌هایی جلوگیری نشود، تبعات اقتصادی و سیاسی و امنیتی ناگواری می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. شاید نفت یکی از مهم‌ترین عوامل بروز چنین سقوط‌ها باشد، ولی سایر عوامل سیاسی و منطقه‌ای و قرار گرفتن در منطقه خاص جغرافیایی و نیز اتخاذ راهبردهای مغلوب و وقوع تنش‌های مزمنشده با غرب و نیز فشار بیگانگان در ایجاد چنین چاله‌هایی در مسیر اقتصاد کشور بی‌تأثیر نبوده است. امید است این دولت بتواند قطار اقتصاد کشور را در مسیری هموارتر و قابل پیشبینیتر قرار دهد، تا مانع سقوط‌های شدید رشد در آینده شود و البته بر تمامی مسؤلین و سیاست‌گذاران اقتصادی است که سایر موانع رشد اقتصادی را نیز به تدریج مرتفع کنند. در این خصوص استفاده از تجارب تلخ و شیرین سایر کشورهای در حال توسعه که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون بهدست آمده است توصیه می‌شود.
آسیب‌شناسی چالش‌های رشد اقتصادی ایران با رویکرد HRV
دومین سخنرانی به ارائه مقاله مشترک «آسیب‌شناسی چالش‌های رشد اقتصادی ایران با رویکرد HRV» توسط دکتر یدالله دادگر؛ استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی انجام شد.
دادگر در ابتدا بیان کرد: این مقاله به بررسی آسیب‌شناسی رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نفتی می‌پردازد. براین‌اساس رشد اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته یکی از موضوعات کلیدی است. بررسی روند رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر نشانگر وجود چالش‌های جدی در اقتصاد ایران است که یکی از آن، پایین‌بودن رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی پایین آثار خود را بر متغیرهای کلان کشور مانند بیکاری دو رقمی، تورم دو رقمی، درآمد سرانه پایین، شاخص فلاکت و توزیع نابرابر نشان داده است.
وی ادامه داد: بر اساس عملکرد رشد اقتصادی ایران سؤالات زیادی قابل طرح است. اینکه چرا اقتصاد ایران باوجود هدف‌گذاری رشد اقتصادی به نرخ‌های مورد نظر نمی‌رسد؟ چه موانعی برای رشد اقتصادی ایران وجود دارد و آیا راهکاری برای برون‌رفت از وضع یادشده وجود دارد؟
در این مقاله از رویکرد آسیب‌شناسی رشد اچ آر وی برای کنکاشی در این رابطه استفاده شده است. این رویکرد دنبال شناسایی محدودیت رشد اقتصادی و تعیین عوامل آن است. در مورد یک اقتصاد کم‌رشد، قبل از تعریف نسخه توسعه، بایستی نسبت به آن رویکرد آسیب‌شناسی اعمال کرد. آسیب‌شناسی رشد کمک می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌هایی طراحی شوند که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نهادی کشور مورد نظر به رفع محدودیت‌های شناسایی شده، اقدام شده و اصلاحات مورد نیاز را بر اساس آنها مشخص کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ساختارهای نهادی و حکمرانی ضعیف، چالش اصلی رشد اقتصادی ایران هستند.
نامتوازنی‌های سیستم مالی و مسئله رشد اقتصادی پایین در ایران: رویکرد HRV
سومین سخنرانی، با ارائه مقاله مشترک «نامتوازنی‌های سیستم مالی و مسئله رشد اقتصادی پایین در ایران: رویکردHRV » توسط دکتر محمدعلی ابوترابی، استادیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد.
ابوترابی بیان داشت: متوسط رشد اقتصادی سالانه اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب 7/1 درصد و در دهه اخیر 4/0 بوده است. بنابراین اصلاح سیستمها و ساختارهایِ مانع رشد برای دستیابی هرچه سریعتر به سطوح بالاتر درآمد سرانه و جبران فرصتهای از دسترفته ضروری است. این پژوهش با پیروی از رهیافت درخت تصمیمگیری هاسمن، رودریک و ولاسکو (2005) بر علل «پایین بودن تأمین مالی» در اقتصاد ایران متمرکز می‌شود و توضیح می‌دهد که چگونه سیستم مالی نامتوازن و ساختار مالی نامتوازن مانع رشد اقتصادی ایران شدهاند. شواهد اقتصاد ایران (وضعیت موجود، دیدگاههای سیاستمداران و سیاست‌ها) در قالب یک استراتژی بقامحور قابل فهم هستند، در حالی که بهبود وضعیت رفاهی کشور نیازمند یک استراتژی رشدمحور است. انتظار این است که تلاش برای «ساختار مالی متوازن» و «توسعه مالی متوازن» به انتقال از استراتژی بقامحورِ کنونی به استراتژی رشدمحور کمک کند.
پی‌ریزی تحقق رشد اقتصادی پایدار در برهه‌های سرنوشت‌ساز
سخنرانی پایانی این نشست با ارائه مقاله مشترک «پی‌ریزی تحقق رشد اقتصادی پایدار در برهه‌های سرنوشت‌ساز: فهم علل ناکامی ایران (۱۳۶۸-۱۴۰۰)» توسط دکتر کامران ربیعی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.
وی اظهار داشت: رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین معیارها برای دستیابی به سطح رفاه عمومی بالا، توزیع عادلانه درآمد و در نهایت، توسعه اقتصادی کشورها است. رشد اقتصادی در یک تعریف عام و رایج برابر است با افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره قبل. در مقاله حاضر رشد اقتصادی پایدار در چارچوب نهادگرایی جدید مورد مطالعه قرار گرفته می‌شود. از همین‌رو، تأکید بر تغییرات نهادی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار عملاً پدیدآورنده توسعه در کشورها است.
دکتر ربیعی ادامه داد: سؤال پژوهش این است که چرا ایران پس از جنگ هشت ساله نتوانست به یک رشد پایدار و مستمر که لازمه توسعه اقتصادی و نیل به یک اقتصاد توسعه‌یافته است برسد؟ بر این اساس، هدف مقاله حاضر این است که از طریق مفهوم برهه سرنوشت‌ساز می‌خواهد نشان دهد که ایران در مسیر رشد اقتصادی خود فرصت‌سوزی کرده و بهجای چرخه‌های تکاملی، وارد چرخه‌های شوم شده است. برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش، از دستگاه نظری نورث و همکاران درباره شاخص‌های یک دولت توسعه‌گرا و از نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون در خصوص برهه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی استفاده شده است.
وی افزود: مطالعه حاضر بر اساس روش تفسیر تاریخی و تکنیک تحلیل روایتی انجام شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، به‌نظر می‌رسد که در سال 1376 برهه سرنوشت‌ساز در اثر تغییر موضع غرب نسبت به دولت منتخب و تغییر فضای داخلی شکل گرفته بود. در این برهه، گفتمان غالب در جهان گفتمان دموکراسی و حقوق بشر بود و رئیس جمهور منتخب با همان گفتمان سخن می‌گفت و آزادی، مردمسالاری، جامعه مدنی و حقوق بشر در کانون توجه او بود و به‌لحاظ گفتمانی گفتمان اصلاحات حول همین موضوعات بود. از این‌رو، دست دادن این گفتمان به گفتمان غالب جهانی آن دوره موجب شکل‌گیری برهه سرنوشت‌ساز پس از انتخابات دوم خرداد 1376 شد که سبب شده بود کشور در مسیر چرخه‌های تکاملی حرکت کند. در یک ارزیابی کلی به‌نظر می‌رسد که عملاً ایران نتوانست از این فرصت و موقعیت در راه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار استفاده کند؛ چرا که کشور به مرور وارد مرحله‌ای شد که روندهای طی شده در آن همسو با توسعه و رشد اقتصادی نبود. این روندها و رویدادها تأثیرات ساختاری منفی بر اقتصاد کشور اعمال کردند، به‌نحوی که یک دهه بعد ایران در شرایطی قرار گرفت که سازماندهی جامعه دیگر توسعه‌ای نبود. پایان/
نظر شما :